“فتاة الفيرمونت”..فضيحة للدولة متابعة ـ الصباح الجديد: قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات المصرية “تقاعست” عن التحقيق بشكل كاف مع المشتبه بهم في اغتصاب جماعي لسيدة قالت إنها تعرضت للاغتصاب من طرف عدة رجال في فندق فيرمونت بالقاهرة في عام 2014.وقالت المنظمة في بيان عبر موقعها إن السلطات المصرية لم تستكمل التحقيقات بعد، رغم أن أربعة من المشتبه بهم يقبعون رهن الحبس الاحتياطي فيما يخضع آخرون للتحقيق.في المقابل، نددت المنظمة ملاحقة السلطات، لأربعة شهود في القضية واثنين من معارفهم بتهمة “الفجور”، وهي المصطلحات التي “تستخدمها مصر بشكل روتيني كذرائع لمقاضاة النساء ومجتمع الميم” على حد تعبير بيان المنظمة.وأكدت المنظمة وأنه “بدلاً من دعم هؤلاء الشهود الرئيسيين، احتجزتهم السلطات على ذمة المحاكمة، أحدهم لمدة تصل إلى خمسة أشهر، وأخضعتهم لفحوصات شرجية قسرية، واختبارات العذرية، واختبارات تعاطي المخدرات”.ووفق “هيومن رايتس ووتش” فإن هذه الإجراءات ألحقت صدمة كبيرة لدى عائلات هؤلاء الشهود، وشوهت سمعتهم علناً.كان إعلان النائب العام في مصر الشهر الماضي نيته التحقيق في مزاعم بجريمة اغتصاب جماعي، لفتاة تبلغ من العمر 17 عاما، عام 2014 في فندق “فيرمونت نايل سيتي” الفخم بالقاهرة، بمثابة لحظة انتصار نادرة لنشطاء حقوق الإنسان.وعلى الرغم من إطلاق سراحهم جميعا، إلا أنهم ما زالوا متهمين بأنشطة “لا ينبغي أن تكون جرائم” على حد تعبير البيان مثل “الاشتباه في المثلية الجنسية، والتحريض على الفجور والتعاطي الشخصي للمخدرات”، إضافة إلى “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.وقال العديد من شهود “قضية فيرمونت” لـ”هيومن رايتس ووتش” إن السلطات منعتهم من السفر.في غضون ذلك، انتظرت النيابة لأسابيع قبل أن تأمر بالقبض على الرجال المتهمين بالاغتصاب الجماعي، مما سمح للعديد من المشتبه بهم بالفرار من البلاد. بينما سلّم لبنان ثلاثة منهم في سبتمبر 2019.وقالت إحدى الشهود، وهي نازلي كريم (28 عامًا ) إنها اتُهمت بـ “الترويج للمثلية الجنسية” لأنها نشرت “علم قوس قزح على صورة ملفها الشخصي” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما احتُجز شاهدان، وهما سيف بدور (21 عاما) وأحمد الجنزوري ( 40عامًا) لشهور في نفس الزنزانة مع أربعة من المغتصبين”، وفق تعبير المنظمة.طالبت “هيومن رايتس ووتش”، الجمعة، السلطات المصرية بإطلاق سراح أشخاص اعتقلتهم تعسفا بعد أن شهدوا في قضية اغتصاب جماعي وقعت في 2014 وخرجت إلى العلن مؤخرا.وفتّش ضباط الأمن هواتفهم بشكل غير قانوني، كما فعلوا مع جميع الشهود الآخرين، واستخدموا الصور التي عثروا عليها للادعاء بأن الرجال مارسوا سلوكًا مثليًا، تقول “هيومن رايتس ووتش”.المنظمة طالبت في السياق من المدعين إسقاط جميع التهم وما وصفته بـ”التحقيقات المسيئة” ضد الشهود في قضية فيرمونت “على الفور”.وقالت “على السلطات المصرية إجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل في الاعتداء وتقديم القضية إلى محاكمة عادلة لضمان محاسبة جميع المشتبه بهم، وليس فقط الأربعة الذين ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي.أمرت النيابة العامة المصرية، بإخلاء سبيل متهمين اثنين، سيف الدين أحمد، ونازلي مصطفى، على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وما يرتبط بها من وقائع ( وليس إفراجا نهائيا) حيث تستطيع النيابة استدعائهما في أي وقتوفي القضية التي تعود وقائعها إلى عام 2014، يشتبه قيام مجموعة من الأثرياء والمتنفذين بتخدير واغتصاب شابة في فندق فيرمونت نايل سيتي بالعاصمة المصرية.ووقعت هذه الجريمة المفترضة قبل ستّ سنوات وظلّت طيّ الكتمان إلى أن بدأت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدّث عنها في يوليو 2020، ومن بين هذه الحسابات واحد على إنستغرام يطلق على نفسه اسم “شرطة الاعتداء” وفق وكالة فرانس برس.وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء وصور للمشتبه بهم الذين يتحدّرون من أسر ميسورة، وفق الوكالة الفرنسية.وفي مطلع أغسطس الماضي، فتحت النيابة العامة المصرية تحقيقاً بالواقعة بعدما تلقّت “كتاباً من المجلس القومي للمرأة مرفقاً بشكوى قدّمتها إحدى الفتيات إلى المجلس عن تعدّي بعض الأشخاص عليها جنسياً عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة”.وأعلن الفندق من جهته أنه أجرى تحقيقا داخلياً وأكد أنه لم يسبق أن أبلغت بهذا الحادث أي جهة في الفندق أو شرطة السياحة.بينما أكدت النيابة في بيان وقتها، أن بعض المتهمين تمكنوا من مغادرة البلاد “بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي” قبل تقدم الضحية ببلاغ.