أشاد النائب حافظ عمران عضو لجنة الصناعة بالنواب بقانون انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية، مؤكدا أنه خطوة علي الطريق الصحيح هدفه إضفاء الصفة القانونية علي مجالس ادارات الاتحاد المصري للصناعات والغرف الصناعية.وأضاف في تعقيبه علي مناقشات اللجنة اليوم ان القانون سيحصن التصرفات القانونيه التي تم اتخاذها وتخفيف العبء عن المستثمرين والصناع من خلال انجاز الاعمال والقضاء علي البيروقراطية.ولفت عمران الي ان المادة الثانية من القانون حددت ستة أشهر لتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشؤون الصناعة وتتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس ادارات الغرف الصناعية خلال ستة أشهر وهذه المدة كافية للانتهاء من كافة الاجراءات التي تنشئ مجالس لاتحاد الصناعات منتخبة قادرة علي النهوض بالصناعة.وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب وافقت علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية ومذكرته الإيضاحية بعد موافقة مجلس الوزراء.  وانتظم القانون في ثلاث مواد جاءت المادة الأولى منه يستمر تشكيل مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 70 لسنه 2019 المشار إليه في مباشرة مهامها لحين إجراء الانتخابات. المادة الثانيةيصدر الوزير المختص بشئون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المشار عليها في المادة السابقة لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية قرار بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشؤون الصناعة وتتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس ادارات الغرف الصناعية خلال ستة اشهر علي الاكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.   يسري حكم الفقرة السابقة على أحوال انتهاء أي دورة انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس إدارات الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس. المادة الثالثة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.