مما يذكر أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بالتشهير بشكل دوري بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة ،بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة تحذيرها جميع الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وهو ما يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري. كما تحث وزارة التجارة والصناعة جميع المواطنين على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري فيما لا يزيد عن 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها. ووفقاً لنظام مكافحة التستر يعد مخالفاً للنظام كل مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي قام بتمكين غير السعودي من ممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى، كما نصت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر على أنه لا يجوز لغير السعودي ـ في جميع الأحوال ـ أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات. // انتهى // 15:32 ت م تغريد