أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي, أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشيرًا إلى أن منحنى الإصابات المؤكدة يستمر في الصعود بنسبة 330%، فيما تشهد الحالات الحرجة ارتفاعًا بنسبة 41 %. ‏ودعا العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بمشاركة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين الدكتور أحمد قطان إلى ضرورة التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وأبان أن عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الآن بلغ 443,805 , مشيرًا إلى تسجيل 353 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (370987) حالة، من بينها (2515) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (427) حالة حرجة, فيما بلغ عدد المتعافين ولله الحمد (362062) حالة بإضافة (249) حالة تعافٍ جديدة, كما بلغ عدد الوفيات (6410) حالات، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة. ولفت متحدث الصحة النظر إلى أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7045821 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ1923037 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ27337007 عبر مركز 937 , كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (12746202) فحص مخبري دقيق. من جانبه تطرق وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان, إلى الزيارات الميدانية المنفذة على المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية بمختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 2-8 فبراير الجاري, التي بلغت أكثر من 84 ألف جولة رقابية, أسفرت عن تحرير أكثر من 13 ألف مخالفة, وإغلاق 3000 منشأة, مشيرًا إلى أن أبرز المخالفات المضبوطة تمثلت في مخالفة الإجراءات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا, والسماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة والعاملين, وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل. وبشأن إحصائيات الرقابة والتفتيش والترخيص للسكن الجماعي, أفاد بأنها بلغت أكثر من 34 ألف مسكن تمت زيارته, تم خلالها حصر 1.72 مليون عامل, ونقل أكثر من 84 ألف عامل لمساكن بديلة, كذلك تهيئة أكثر من 17.9 ألف غرفة عزل وُفرت للعمال, أسهمت في إيجاد أكثر من 160 ألف طاقة استيعابية لسكن مرخص. وأهاب الدكتور قطان بجميع المنشآت والكيانات المجمعة الصغيرة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.