على الرغم من كونها دولة أوروبية صغيرة يبلغ عدد سكانها 600 ألف فقط، فإن لوكسمبورج جذبت ثروات بأكثر من الناتج المحلي الإجمالي لليابان. أما السبب في تلك الازدواجية بين حجم الدولة والاستثمارات التي تجذبها فهو الهياكل الضريبية وسجلات الملكية التي تفتقر إلى الشفافية، إذ جذبت 4.5 تريليون يورو (5.4 تريليون دولار) من صناديق الاستثمار ولكن 80% من تلك الصناديق لم تعلن عن أصحابها المستفيدين، وذلك وفقًا لتحقيق نشرته صحيفة "لو موند". ووجدت منظمة الشفافية الدولية تناقضات كبيرة ما بين المالكين المستفيدين من تلك الصناديق، إذ إنه بموجب القوانين يجب أن يكون هؤلاء مسجلين لدى السلطات، لكن 15% منهم قدم معلومات متضاربة مما فتح الباب أمام غسل الأموال. وتعد لوكسمبورج موطنًا لـ16.777 ألف صندق استثمار يدير 4.5 تريليون يورو (5.4 مليار دولار)، ويبلغ إجمالي قيمة الثروات التي تحتفظ بها الدولة الأوروبية مستوى 6 تريليونات يورو (7.2 تريليون دولار) تعود إلى 266 مليارديرًا (أكثر من إجمالي عدد المليارديرات الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي). وتتضمن قائمة المليارديرات مشاهير ورجال أعمال، ويمتلك معظمهم شركات وهمية في لوكسمبورج يشترون من خلالها عقارات وطائرات خاصة ويخوتاً واستثمارات أخرى، ويتمتع هذا النوع من الممارسات بالأطر القانونية بالإضافة إلى حرية التصرف في تلك الأصول. كما أشار التقرير إلى أن هناك ما يقرب من 15 ألف فرنسي ثري يملك شركات في لوكسمبورج تبلغ قيمتها مجتمعة ما لا يقل عن 100 مليار يورو (121 مليار دولار) أو 4% من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا. وتحت ضغط من الاتحاد الأوروبي، أصدرت لوكسمبورج قانونًا في 2019 يطالب الشركات بنشر أسماء أصحابها بعد ضغوط من الاتحاد الأوروبي، لكن تلك البيانات ليست متاحة بسهولة ويصعب البحث عنها. وردت حكومة لوكسمبورج على التقرير في بيان أكدت فيه أنها ملتزمة تمامًا بقوانين الاتحاد الأوروبي والقوانين الدولية المعمول بها.