أعلن البنك الإسلامي الأردني، وهو إحدى الوحدات التابعة لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب، تحقيق مستويات أداء جيدة لنتائجه المالية في نهاية عام 2020، إذ تجاوزت إيرادات الاستثمار المشترك 282.1 مليون دولار مقارنة مع 277.4 مليون دولار بنسبة نمو 1.8%. وعزز البنك من مخصصاته المالية حتى نهاية عام 2020، وذلك لمواجهة أي تبعات او تأثيرات سلبية لجائحة كورونا. وبلغت الأرباح الصافية قبل الضريبة حوالي 118.2مليون دولار، بينما وصلت الأرباح بعد الضريبة حوالي 73.5مليون دولار.وصرح موسى شحادة رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الاردني بأن مجلس الإدارة اجتمع بتاريخ 8/‏2/‏2021 وناقش البيانات المالية الختامية للبنك لعام 2020، وقدم التوصية للهيئة العامة العادية التي ستعقد اجتماعها بتاريخ 22/‏4/‏2021 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020 بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم، وهي الحد الأعلى المسموح به، بناء على تعميم البنك المركزي الأردني بالخصوص.وبيّن أن نتائج أعمال البنك تعكس قدرة البنك على التعامل مع التحديات الاقتصادية الناتجة عن الظروف الإقليمية والمحلية وتبعات جائحة كورونا، مشيدا بالجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة والعاملين في البنك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للبنك للمحافظة على موقع مميز بين المصارف الأردنية، مثمنا جهود البنك المركزي الأردني والهيئات والمؤسسات الرسمية الداعمة للجهاز المصرفي الأردني لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا، وأي من التحديات التي من الممكن أن تطرأ.وقال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الإسلامي الأردني إنه على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا التي أفرزت تغييرات في بيئة الأعمال وأثرت على مختلف القطاعات، وأدت الى حالة من عدم اليقين، ألا أن جميع البيانات المالية لمصرفنا تؤكد متانة الوضع المالي وكفاءة الأداء مع الالتزام بمتطلبات الحوكمة والامتثال ومواجهة المخاطر، لينعكس ذلك على نسب النمو في معظم المؤشرات المالية، إذ بلغت موجودات البنك بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار - المحافظ الاستثمارية) حوالي 7.66 مليار دولار مقابل حوالي7.01 مليار دولار في نهاية عام 2019، بزيادة بلغت حوالي 643 مليون دولار، وبنسبة نمو 9.2%.كما بلغت التسهيلات الممنوحة للعملاء بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار - المحافظ الاستثمارية) حوالي 6.04 مليار دولار، مقابل حوالي 5.39 مليار دولار في نهاية عام 2019، بزيادة بلغت حوالي 656 مليون دولار، وبنسبة نمو 12.2%، وذلك انعكاسا لاهتمام مصرفنا بتنويع توظيفات الأموال وتنمية الاستثمارات والتمويلات لمختلف القطاعات من أفراد أو شركات أو مؤسسات صغيرة أو متوسطة، وتوزيعها الجغرافي.