أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة أن اعتماد تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، سيعزز التعاون والتنسيق على مستوى دولة الإمارات لتسريع تطبيق معايير وآليات منظومة الاقتصاد الدائري، بما تشمله من تشريعات وبرامج ومشاريع ومبادرات بشكل كبير، ما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة وتوجهاته للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التعافي الأخضر. جاء ذلك بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء لتشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، وعضوية معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وممثلين عن وزارات الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشؤون مجلس الوزراء. كما يضم في عضويته الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس التنفيذي لشركة التحالف من أجل الاستدامة العالمية، ورزان المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي، والمهندس داود الهاجري مدير عام بلدية دبي، والمهندس سالم الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات، بالإضافة إلى 8 أعضاء آخرين من جهات حكومية وخاصة. وسيتولى المجلس الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ متطلبات آلية التطبيق لتنفيذ المبادرات المحددة لكل قطاع، واعتماد مؤشرات الأداء الخاصة بمتابعة التقدم المحرز لتنفيذ السياسة مع تحديد مستهدفات طموحة، وموائمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية مع متطلبات السياسة، واقتراح الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية المتعلقة بتطبيق نهج ومبادئ الاقتصاد الدائري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والمبادرات والبرامج ذات الصلة بالاقتصاد الدائري، وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الدائري، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الدولية، فيما يخص تطبيق الاقتصاد الدائري على المستوى العالمي. وكان مجلس الوزراء قد اعتمد سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الدائري 2021 – 2031، والتي تمثل إطاراً عاماً لتحديد أفضل السبل والمعايير التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، عبر تطبيق أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة تضمن استدامة الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وتعزز من توجهات الدولة نحو تحقيق تعافي اخضر مستدام لمرحلة ما بعد كورونا. وتم إعداد السياسة بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الاقتصاد، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ووزارة شؤون مجلس الوزراء. وتستهدف تحقيق الإدارة المستدامة للاقتصاد والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية والبيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين التي تقلل من الإجهاد البيئي وتفي بالاحتياجات الأساسية، وتشجيع القطاع الخاص على التحول إلى أساليب وتقنيات الإنتاج الصناعي الأنظف، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى للثورة الصناعية الرابعة.