صرح رئيس النيابة الكلية أنه في إطار جهود النيابة العامة للتصدي لجرائم النصب والاحتيال الإلكتروني التي انتشرت مؤخرًا، فقد تلقت النيابة العامة عددًا من البلاغات من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بتعرض المجني عليهم للاحتيال والاستيلاء على أموالهم، وذلك بتلقيهم اتصالات هاتفية ورسائل نصية وهمية من مجهولين تمكنوا خلالها من الحصول على بياناتهم الشخصية والبنكية، ومن ثم الاستيلاء على أرصدتهم النقدية وتحويلها للخارج.وفور تلقي تلك البلاعات، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال المجني عليهم في تفصيلات وظروف الوقائع التي تعرضوا لها، واستجواب عدد من المتهمين الذين تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي من القبض عليهم في بعض تلك البلاغات، وقد كشفت التحقيقات عن وجود تشكيلات إجرامية منظمة تخصصت في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، من خلال الاتصال بالمجني عليهم هاتفيًا أو عبر رسائل نصية وإيهامهم بالفوز بجائزة مالية من إحدى شركات الاتصالات، أو بانتحال أحد الجناة شخصية موظف ببنك وطلب البيانات الشخصية والبنكية الخاصة بالمجني عليه بزعم تجديد وتحديث بيانات العملاء، وبعد ذلك يقوم بالاستيلاء على الرصيد البنكي للمجني عليه وتحويله إلى خارج البحرين.وقد تمت إحالة المتهمين في عدد من تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية عن جريمة الاحتيال الإلكتروني، فضلاً عن استعمال توقيعات إلكترونية، والتي عقوبتها السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات والغرامة مائة ألف دينار، فيما يجري استكمال التحقيق في باقي البلاغات وصولاً لتحديد المتهمين فيها ومآل الأموال المستولى عليها. وفي هذا الصدد، وحرصًا من النيابة العامة على أمن المجتمع وما يتهدده من مخاطر، فإنها تهيب الجميع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر من الاتصالات الإلكترونية الوهمية التي تهدف إلى الاستيلاء على البيانات الشخصية واستغلالها في الاستيلاء على الأموال، وتؤكد تطبيقها أحكام القانون بكل حزم والتصدي الفوري لكل ما يتهدد الأمن الاقتصادي للبلاد.