إيجار أشهر مجانية مع خدمات الغرف وتوفير الصيانة الدورية  كتبت: نوال عباسمع ازدياد خطورة جائحة كورونا تأثرت كثير من القطاعات ومنها القطاع العقاري والعقاريون، ما أدى إلى تخفيض أسعار الإيجارات بسبب الجائحة، وكذلك بسبب خروج العمالة الوافدة من الشقق نتيجة ارتفاع تعرفة الكهرباء والماء، ما جعل كثيرين من العقاريين يلجأون إلى جذب المستأجرين بعروض مغرية منها منح أشهر مجانية للإيجار، أو تقديم خدمات الغرف والصيانة الدورية، أو خدمات السكن المفروش من توفير الإنترنت والكهرباء، واشتراك القنوات الذي اعتبره البعض تصحيحا في فكر التسويق العقاري.ويقول رئيس جمعية البحرين العقارية عبدالكريم السادة: «من أهم أسباب انخفاض الإيجارات خروج كثير من المستأجرين من الشقق السكنية نتيجة ارتفاع رسوم الكهرباء والماء، ما أدى إلى انخفاض الإيجارات، وخاصة أن هناك كثيرين من الناس فقدت أعمالهم والبعض سفروا عوائلهم، وبدأوا يسكنون أكثر من شخص واحد في شقة واحدة، ولكن رغم ذلك فإن إيجارات سكن العمال مرتفعة بعد أن خصصت الحكومة أماكن خاصة للعمال، مشيرا إلى أن أكثر المناطق تأثرا هي المناطق السياحية مثل الجفير، والسيف والمعارض التي تأثرت بنسبة كبيرة جدا.ولفت السادة إلى أن بعض المناطق بدأت بعمليات تصحيحية في الأسعار للإيجارات، فمثلا هناك شقق في السابق أسعار إيجاراتها تتراوح بين 300 و700 دينار شهريا، فرجعت أسعارها إلى وضعها الطبيعي ووصلت إلى 150 دينارا شهريا، مثل المنامة وضواحيها، وهناك أصحاب عقار أغلقوا عقاراتهم والبعض خفضوا الأسعار بنسبة 30 إلى 35%، والبعض الآخر وضع عروضا لجذب المستأجرين من خلال منح إيجار مدة شهرين أو ثلاثة أشهر مجانا، وخاصة للمحلات التجارية، وذلك تزامنا مع الجائحة التي بسببها خسر الناس وظائفهم سواء من الأجانب أو البحرينيين، أما بالنسبة إلى التأجير بشكل يومي أو أسبوعي فهو متوقف بنسبة 100%، بسبب إغلاق الحدود السياحية.وأوضح السادة: «إن في فترة كورونا اتجه الناس إلى تأجير الشقق والفلل الساحلية بشكل شهري وسنوي، ما أدى إلى انتعاش الشقق على السواحل بشكل أسبوعي وشهري وسنوي، وخاصة أنه لا يوجد متنفس آخر في ظل الاحترازات لجائحة كورونا.ويقول العقاري عبدالعزيز العالي «الجائحة أثرت على كل القطاعات المرتبطة بالعقار، فالعقار هو الوعاء الذي يحتوي كل النشاطات الاقتصادية، وخاصة قطاع التأجير الذي يتأثر بشكل كبير لعدة أمور منها الانتقال والإغلاق.وعن أهم العوامل التي أثرت على انخفاض الأسعار للإيجارات علق العالي «التحول في التجارة واعتماد التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى ازدهار تجارة التوصيل، والصيرفة الإلكترونية ونظم البنوك الإلكترونية خلق تحولا كبيرا من خلال استغناء بعض البنوك عن فتح فروع وتأجيرها مع توقف قطاع السفر والسياحة والمعارض والمؤتمرات والفعاليات الرياضية والاستجمام والترفيه، ما زاد في تعطل قطاع التأجير السياحي كالفنادق والسكن القصير.وأردف قائلا: «تأثرت كل مناطق البحرين تأثرا بشكل كبير، وأكثرها تضررا هي العقارات القائمة في المناطق ذات الصبغة السياحية والسكن الفاخر ومناطق سكن الأجانب من الموظفين ذوي الدخل المرتفع مثل ضاحية الحورة وضاحية الفاتح والجفير والحد، وبلغ الانخفاض في أسعار التأجير نسبة 30% وهو انخفاض انتقالي وتصحيحي، وهو مؤثر على كثير من الملاك، وخصوصا أولئك الذين يلتزمون ببرامج سداد لتمويلات عقارية مع جهات تمويل ما أثر على قدراتهم على السداد والتزامات أخرى.وأضاف: «من الواضح ومن خبرتي على مدار 3 عقود من الزمن أن القطاع العقاري هو القطاع الذي لا يعتمد على برامج تسويق مستمرة ومنشطة لأعمال العقاريين في قطاعهم، مشيرا إلى أن ما يحدث اليوم هو تصحيح في فكر التسويق العقاري لدى الملاك من تقديم خدمات مصاحبة لعقود الإيجار مثل منح اشهر مجانية للسكن والتي كانت تمنح للمتاجر فقط. وأيضا تقديم خدمات الصيانة الدورية وخدمات الغرف (تنظيف الشقق) وتنظيف السيارات وتقديم اسطوانة غاز مرة في الشهر مجانا، مثلها مثل خدمات السكن المفروش مثل توفير الإنترنت والكهرباء واشتراكات القنوات وهي كانت سابقا مقتصرة على فئات العالية الإيجارات.