وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل على مشروع قانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي بشأن منح المرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين ساعتي رعاية يومية مدفوعتي الأجر، بدلا عن التنظيم الحالي (ساعتا رضاعة حتى يبلغ الطفل 6 أشهر، ثم ساعة رعاية حتى يبلغ عامه الأول)، وإحالته إلى مجلس الشورى.وأكد النائب باسم المالكي أن رد غرفة صناعة وتجارة البحرين على المشروع بقانون يبين أن بعض التجار ينظرون إلى العامل والعاملة كآلة، مضيفا أن الغرفة تركض دوما خلف المال والأرباح من دون النظر إلى دور الأم العاملة تجاه أطفالها، مضيفا أن الوضع الحالي يميز بين العاملات في القطاع العام والقطاع الخاص.بدورها قالت النائب د. سوسن كمال إنه بالرغم من السلامة الدستورية التي يتسم بها المشروع، والتوجه الحسن في تحقيق المساواة بين النساء العاملات في القطاعين الخاص والعام فإن التعديل يتضمن ما قد يضر بنسب توظيف المرأة، وتقدمها في مجال العمل في القطاع الخاص.وأضافت أنه مع فارق القدرة الاقتصادية للقطاعين (العام والخاص)، ينبغي أن نتوصل إلى إجابة دقيقة، بشأن عدد ساعات الرعاية الأمثل الذي بإمكاننا زيادته لصالحِ المرأة العاملة لرعاية طفلها من دون أن نتسبب في نتائج عكسية في نسب التوظيف لها.من جهتها قالت النائب فاطمة عباس انه في كل مرة يطرح فيها موضوع مساواة امتيازات المرأة العاملة في القطاعين الخاص بالعام، أو توسيع دائرة الامتيازات المراعية لاحتياجات المرأة لتحقيق التوازن بين عملها ومسؤولياتها الاجتماعية، يكون الرد أن تطبيق هذا المقترح في غير صالح إدماج المرأة في سوق العمل. وأضافت أن زيادة فترة ساعات الرعاية للعاملة في القطاع الخاص ومساواتها بنظيرتها في القطاع الحكومي سيحل الكثير من المعاناة للأمهات المرضعات، إذ إن فترة ساعة رعاية لا تكفي أبداً إذا ما تم قياسها بساعات العمل التي تمتد بطول النهار في أغلب الأحيان، فضلا عن فترة التنقل بين المنزل والعمل وازدحامات السير.بدوره قال النائب فلاح هاشم إن قانون العمل جاء منقوصا في حماية دور المرأة الاجتماعي، مضيفا أن الدستور كفل العدالة في العمل، معربا عن تعجبه من رد وزارة العمل الذي توافق مع رأي غرفة التجارة، واصفا ذلك بأن الوزارة تتخلى عن دورها في الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، وأنه يجب أن يتضمن القانون المساواة في بيئة العمل بين القطاعين العام والخاص. كما قال النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان إننا نشهد أن الخريج البحريني سواء كان رجلا أو امرأة يطمح إلى العمل بالحكومة أكثر من القطاع الخاص، وهذا يخالف توجه الدولة في الاعتماد أكثر على القطاع الخاص في عجلة التنمية، ويكرس فكرة أن القطاع العام لديه امتيازات أكبر من الخاص، مضيفا أنه يجب أن نساعد الدولة على أن يكون توجهها مطبقا بالفعل، وأن وزارة العمل يجب أن تدافع عن مصالح العمال وليس مصالح التجار.من جهته قال ممثل الحكومة مصطفى الشيخ مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية بوزارة العمل انه لا أحد يختلف على مساواة حقوق المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص ولكن هناك صعوبة في قياس القدرات الاقتصادية لمنشآت القطاع الخاص مع القدرات الاقتصادية للقطاع الحكومي, حيث إن الحكومة تستطيع تغطية الأعباء المترتبة على منح تلك الميزة للعاملات في القطاع العام, ولكن الحديث هنا يتركز على صعوبة القدرات الاقتصادية للقطاع الخاص وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.من جانبه أكد النائب أحمد السلوم دعم مساواة امتيازات المرأة وحقوقها بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى الدور المهم والفعال لمساهمة المرأة البحرينية في القطاع الخاص، مضيفا أنه تقدم بمقترح لإنشاء «صندوق الأمومة» لتغطية المصاريف الطارئة للمرأة والمترتب على خروجها لرعاية أبنائها في القطاع الخاص.