قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى استدعاء شهود الإثبات في قضية متهمين بحرينيين بتزوير عملة من فئة 500 ريال سعودي، وحددت المحكمة جلسة 15 فبراير للاستماع لإفادتهم.الواقعة وردت بشـأنها معلومات لملازم أول تفيد بأن بحرينيا يحمل عملات مزيفة من فئة 500 ريال سعودي ويقوم بترويجها، فتم ترتيب مصدر سري لإعداد كمين لضبط المتهم، والذي اتفق معه على شراء العملات المزيفة، وفي مكان اللقاء بمنطقة الجفير حضر المتهم وتم القبض عليه.وبتفتيشه عثر بحوزته على 49 ألف ريال سعودي من فئة 500 ريال مزيفة، كما عثر في هاتفه النقال على صور ومقاطع فيديو لعملات مختلفة بالإضافة إلى مقاطع إباحية، وبسؤاله عن مصدر العملات قرر المتهم الأول أنه يتسلمها من شخص يدعى حامد، فتم الاتفاق معه على الاتصال بالمتهم وإبلاغه بإتمام عملية تبادل العملة المزيفة.وبالفعل اتصل بالمتهم الثاني وطلب منه الحضور للجفير لتسلم حصته من المبلغ بعد تبادل العملات، وعند حضوره تم القبض عليه, حيث عثر بحوزته على هاتف نقال ومفتاح السيارة، وبتفريغ هاتفه عثر على صور ومقاطع فيديو لعملات مختلفة ومقاطع إباحية، لكنه أنكر في اعترافه بمحضر الاستدلالات وأمام النيابة بعلاقته بالأموال المزيفة.وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير أن العملات المضبوطة مزيفة وفق أسلوب التزييف الكلي باستخدام جهاز كمبيوتر وطابعة، وأقل من المتوسط في جودة التزييف ويمكن أن تنطلي على الأشخاص البسطاء.أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في 31 أكتوبر 2020، قلدا بقصد الترويج والاستعمال، عملة ورقية متداولة قانونا داخل مملكة البحرين وبدولة أخرى، وهي العملات المضبوطة للريال السعودي، كما حازا وروجا العملات المضبوطة بأن قاما بالتعامل بها في مملكة البحرين، وأخيرا حازا مواد إباحية في وسيلة تقنية معلومات.