أقر مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة عبدالله آل الشيخ التوصيات التي انفردت بها “الرياض” في وقت سابق، على التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة وطالبها بالتأكد من تخصيص العقارات للجهات الحكومية حسب الحاجة لها مع مراعاة الضوابط التالية (القيمة، عدد الموظفين، المواقف، السعة المطلوبة..) والعمل على الاستفادة من العقارات غير المستغلة من قبل الجهات الحكومية في تخصيصها لجهات حكومية أخرى، كما شدد على التنسيق مع الجهات الحكومية لاستكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة، واستخراج صكوك للعقارات التي لا يوجد لها صكوك، والإسراع في استكمال قاعدة البيانات الإلكترونية المتكاملة لعقارات الدولة، وطالب المجلس الهيئة العامة لعقارات الدولة الإسراع في وضع البرنامج الزمني لتحقيق الأهداف والمبادرات لإكمال منظومة الأعمال. وطالب مجلس الشورى في قرار آخر بدعم هيئة تطوير منطقة عسير وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة من خلال سرعة اعتماد استراتيجيتها حتى تكون خارطة طريق لتوجيه التنمية في المنطقة، واعتماد المبالغ المطلوبة لاستكمال بناء هياكلها المالية والإدارية ووضع الحوافز لاستقطاب الكفاءات للعمل في الهيئة، واعتماد المبالغ المطلوبة لإعداد الدراسات التخطيطية، وتضمن قرار المجلس المطالبة بإتاحة فرص استثمارية كحزم مشروعات تتكامل مع بعضها في المناطق الجبلية والسهول وساحل البحر الأحمر لتوسيع مجال السياحة ليشمل كافة فصول السنة، كما دعا الشورى إلى إعطاء الأولوية لإقامة الإيواء (السكن) والبنى التحتية في المناطقة التي تتمتع بمقومات طبيعية ووضع خطة لسرعة إنجاز المطلوب بالتعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال من أهالي تلك المناطق أو من خارجها. وصوت مجلس الشورى لصالح إقرار توصيات على التقرير السنوي للعام المالي 40ـ1441 لمركز الأمن الوطني بعد أن استمع إلى مداخلات عدد من الأعضاء بشأن ما تضمنه التقرير، كما ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الدفاع وتوصيات اللجنة الأمنية وطرح عدد من الأعضاء مقترحات وآراء تهدف إلى دعم أعمال الوزارة وتعزز من أدائها ونوه أعضاء بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو وزارة الدفاع بمختلف قطاعاتها، للمحافظة على سيادة المملكة وأمنها ووحدتها واستقرارها. وناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية منذ تأسيسها وحتى نهاية السنة المالية للعام المالي 40ـ1441، قد طالبت توصيات اللجنة بتمكين هيئة تطوير بوابة الدرعية من تحقيق خطتها الاستراتيجية في تحويل الدرعية وجهة تاريخية سعودية على المستوى العالمي، ومراعاة ضوابط اليونسكو في المواقع غير المسجلة مثل حي غصيبة والتعامل معه كموقع أثري عند تأهيله، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص الأصول الثقافية، لمراعاة الشمولية وعدم التكرار بما يحقق مستهدفات الهيئة، وجاء في توصيات اللجنة المطالبة بتعزيز القنوات الإعلامية والاتصالية المحلية والخارجية، لتشجيع الاستثمار في مشروعات الهيئة، ما يساعدها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية وفرص التوطين الوظيفي، وزيادة البرامج التي تخدم المجتمع المحلي للدرعية، وتساهم في بناء قدرات أبنائه وبناته. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشارت عضو المجلس، ‬منى آل مشيط إلى أن الدرعية تحظى باهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، مطالبةً بإنشاء مركز متخصص في بوابة الدرعية للمحافظة على التراث وتدريب للحرفيين وللتراث الشعبي، وفن الرسم والخط، وذلك لتطوير قدرات الموهوبين وجذبهم وتوثيق تجاربهم، كما طالب العضو سعد العتيبي بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات التعاونية المحلية لإعادة تأهيل بعض الأصول التراثية وإدارتها والاستفادة بجزء من عائداتها، وأكد على أهمية دعم توسع الهيئة في تأسيس وامتلاك أذرع استثمارية وتشغيلية، لتصنع سياسات وآليات تمويلية متنوعة، وتساءلت العضو عائشة زكري عن مدى مساهمة الكوادر السعودية المتخصصة في مجال الهندسة المعمارية والتصميم والفنون الإبداعية في المشاريع المتعلقة بتطوير بوابة الدرعية، التي اعتمدت الهيئة الضوابط المعمارية لها، والمستمدة مـن الطراز المعماري لحي طريف التاريخي، والطراز المعماري النجدي، وأكد محمد العلي أن تنفيذ تطوير بلدة الدرعية التاريخية المتقن والمميز، يتطلب من الهيئة توثيقه، والاستفادة من الخبرة المكتسبة منه، ونقلها ونشرها لتكون نموذجاً يحتذى به وملهماً لباقي المدن التي بدأت الاهتمام بتأهيل وترميم دورها القديمة، لضمان تحقيق نفس المستوى من التأهيل الذي تنفذه هيئة تطوير بوابة الدرعية.