قال طارق بلال نائب رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، إن مصانع الأحذية والمنتجات الجلدية تعمل في الوقت الحالي بـ20% بسبب زيادة الواردات وتفشي فيروس كورونا ما أدى إلى تراجع كبير في المبيعات وزيادة المخزون لدى المصنعين، وفقا لبيان الغرفة اليوم الأربعاء.من جانبه، كشف أسامة الطوخي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، رئيس شعبة المصنوعات الجلدية عن لجوء عدد من المستوردين لاستيراد جميع منتجات الحذاء من "وجه ونعل وفرش "ويقوم بتجميعه فقط في مصر وبالتالي لا يحقق أي قيمة مضافة.كانت غرفة صناعة الجلود طالبت في مذكرة لوزيرة الصناعة عددا من الحلول للحد من التهريب والاستيراد العشوائي منها ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية مع ضم مسئولين من رجال الجمارك ضمن الكمائن الأمنية على الطرق العامة للتحقق من عدم وجود حالات تهريب.وشددت على ضرورة إعادة النظر في إعفاءات واردات المناطق الحرة وبورسعيد من شرط فحص الرسائل المستوردة إليها فعلى سبيل المثال تهرب كميات كبيرة من الأحذية والمصنوعات الجلدية التي سبق إعادة تصديرها إلى بورسعيد عند رفضها من حيث المواصفات إلا أنها تجد طريقها مرة أخرى إلى داخل البلاد من خلال التهريب كما يتعين تشديد الملاحظة وزيادة عقوبة التهريب.وطالبت بأهمية تحقيق السلطات الجمركية من صحة بيانات المنشأ قبل الإفراج الجمركي، وقصر تجارة الترانزيت على حاويات محكمة ذات سقف واحد مقفول للحد من التهريب، وضرورة إلزام الشركات الموردة بأن ترفق مع مستندات الشحن قائمة بالأسعار الفعلية وتجريم المستورد الذى يقدم فواتير مغلوطة.وشددت الغرفة في المذكرة على ضرورة قيام أجهزة مكافحة التهريب مثل الإدارة العامة لجرائم الأموال العامة بمتابعة وفحص أعمال المستخلصين للتحقق من صحة المستندات ووثائق الإفراج الجمركي عن الرسائل المفرج عنها، وإجراء متابعة لاحقة على منافذ بيع المنتجات الجلدية عن طريق الكشف على فواتير الشراء (تاجر التجزئة - تاجر الجملة - المستورد) للتأكد من أن البضائع المعروضة يتم الإفراج عنها جمركيا وفقًا للقواعد المنظمة للاستيراد وبعد سداد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عليها وذلك للحد من التهريب.وطالبت غرفة صناعة الجلود بضرورة إلزام المنافذ الجمركية بتقدير قيمة الرسائل المستوردة بالاسترشاد بالأسعار الاسترشادية التي وضعتها الغرفة للأحذية والمنتجات الجلدية.