سرقت كوريا الشمالية خلال الأشهر الماضية أكثر من 300 مليون دولار رقمية عبر هجمات إلكترونية، بهدف تمويل برامجها الصاروخية والنووية المحظورة، وفقًا لتقرير سري لمنظمة الأمم المتحدة.   وبحسب التقرير السري، بلغ إجمالي سرقات البضائع الافتراضية التي ارتكبتها هذه البلاد بين 2019 ونوفمبر 2020 316,4 مليون دولار"، بحسب دولة عضو في الأمم المتحدة.   وكشف التقرير السري، الذي أعدته مجموعة خبراء مكلفين بمراقبة تطبيق العقوبات ضد بيونغ يانغ، أن عملية قرصنة المؤسسات المالية والبورصات، جرت بهدف تمويل تطوير البرامج الصاروخية والنووية الكورية الشمالية.   وأوضح التقرير السري، أنه "تمت سرقة غالبية المبلغ في عمليتين ارتكبتا أواخر 2020".   وبحسب فرانس برس، قال التقرير: "قامت كوريا الشمالية بتعبئة آلاف القراصنة الالكترونيين لاستهداف شركات ومؤسسات في كوريا الجنوبية وأماكن أخرى في العالم". مضيفا: "وتشمل مهمتهم أيضا إيجاد مصادر دخل تعوض بيونغ يانغ عن خسائرها بسبب العقوبات المفروضة عليها على خلفية برنامجها الصاروخي النووي".   وأشار خبراء الأمم المتحدة، إلى أنهم "حققوا بقرصنة في سبتمبر لمبادلات مالية إلكترونية انتهت بسرقة مبلغ 281 مليون دولار".   وكشف خبراء الأمم المتحدة، أن 23 مليون دولار سرقت بعد شهر من ذلك في عملية قرصنة ثانية".   ولفت التقرير السري، إلى أنه "يظهر تحليل أولي للأساليب المستخدمة في الهجوم والوسائل التي استخدمت لاحقا لتبييض العائدات غير المشروعة، وجود صلة قوية بكوريا الشمالية".