ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري جهود البنك الزراعي المصري لدعم القطاع الزراعي، ودوره في تنمية هذا القطاع الحيوي، وتنفيذ المبادرات القومية؛ خاصة في مجال تسوية ديون المزارعين المتعثرين والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية؛ وذلك بحضور علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وسامي عبدالصادق نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات البنك ‎.وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك سيظل هدفه الأساسي هو مساندة الفلاح وتوفير كافة السبل لدعمه من خلال جميع البرامج التمويلية التي يقدمها سواء في القطاع الزراعي، أو قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وستظل رسالتنا الأساسية هي دعم صغار المزارعين والمربين، والمساهمة بقوة في التنمية الريفية، سواء من خلال القروض الزراعية التي تم زيادة فئاتها التسليفية لجميع المحاصل بنسبة 20 % إلى 70% العام الماضي وسيتم زيادتها مرة أخرى قريبا؛ بالإضافة إلى إعادة هيكلة القروض الاستثمارية، أو من خلال المبادرات الخاصة بالتنمية الريفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتم إتاحة التمويل من خلالها بفائدة 5% بسيطة متناقصة، وذلك تحقيقا للتنمية المستدامة؛ وفقا لرؤية الدولة 2030 وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن البنك الزراعي المصري بدأ بالفعل في اتخاذ الخطوات اللازمة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري من خلال تعزيز تواجده وتطوير فروعه بهذه القرى، وإقامة فروع جديدة بها لكي يقوم بدوره التنموي لخدمة أهالينا في جميع أنحاء مصر.وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يولي أهمية كبرى للتواصل مع نواب الشعب، والتفاعل معهم، فهم يعبرون عن المجتمع بأسره وينقلون آمال وتطلعات أهلنا في الريف، مؤكدا على ترحيب البنك بالعمل، والتواجد دائما مع النواب في دوائرهم والتفاعل مع الأهالي في جميع أنحاء الجمهورية لتحقيق الهدف المشترك لنا جميعا وهو تحقيق التنمية، ودعم المواطنين والمزارعين في كل محافظات مصر.