قالت النائبة فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، إن تصنيع وتداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الأحادي يجب أن يكون عليه رقابة مشددة وذلك لضبط سلوكيات المصانع والأفراد بشكل عام باتباع الأساليب الصحية في التخلص منها بما لا يضر البيئة وصحة المواطنين.   وأيدت "النقاش" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، مقترح برلماني بشأن إنشاء هيئة للرقابة علي تصنيع وتداول المواد البلاستيكية بشكل عام وذلك بالتزامن مع استحداث إستراتيجيات وزارة البيئة وجهودها في تحسين جودة البيئة من أجل توفير مناخ صحي ملائم للمواطنين.   وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الدولة بذلت جهودا واسعة في الاهتمام بالمنظومة بالبيئية وذلك بهدف الإدارة الصحيحة للمخلفات وطرق تدويرها وذلك باستغلال ما يمكن الاستفادة منه بما يتحقق مع أهداف التنمية الشاملة.   وتقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة للرقابة على تصنيع وتداول المواد البلاستيكية، ويأتي ذلك في ظل اتجاه الدولة لمنع وحظر تصنيع وتداول وتسويق واستخدام الأكياس المصنعة من المواد البلاستيكية لما فيها من أضرار بيئية وصحية خطيرة.    جاء ذلك بعد أن قالت سلامة، إن الأكياس البلاستيكية تتسبب بشكل كبير في خطورة على البيئة حيث تتسبب في أضرار جسيمة على صحة الإنسان؛ نتيجة لأنها غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لتتحلل، وتعرض الكائنات المائية إلى النفوق بسببها.   وأضافت عضو مجلس النواب، أن الأكياس البلاستيكية مضرة للغاية، حيث إنها غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لكى تتحلل وتنتهى كميات منها فى البحار والأنهار مما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق، كما أن حرق هذه الأكياس يؤدى إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوى وتدمر صحة الإنسان، ليس فقط ذلك وإنما يدخل فى تصنيعها مشتقات شديدة الخطورة تتفاعل مع المواد الغذائية، وتؤثر بالسلب على صحة المواطنين.   واقترحت البرلمانية إنشاء هيئة للرقابة على تصنيع وتداول واستخدام وتسويق واستيراد وتصدير المواد البلاستيكية ويطلق عليها ( الهيئة العامة للرقابة على المصنوعات البلاستيكية ) .