دبي في 10 فبراير / وام/ شاركت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي في أعمال اجتماعات لجنة الأمن الغذائي العالمي التي إنطلقت الإثنين الماضي وتستمر حتى غد الخميس افتراضيا. وجاءت مشاركة معاليها من خلال جلستين حيث ناقشت الجلسة الأولى - التي عقدت امس الاول تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم والنسخة الخامسة عشر من تقرير فريق الخبراء الرفيع المستوى التابع للجنة الأمن الغذائي العالمي حول بناء سردية عالمية نحو عام 2030. وخلال الجلسة الثانية اليوم ناقشت معالي مريم المهيري تقرير "المبادئ التوجيهية الطوعية للجنة الأمن الغذائي العالمي بشأن النظم الغذائية والتغذية" الذي تم إصداره تحت شعار "إحداث فرق في الأمن الغذائي والتغذية". وفي كلمتها الرئيسية خلال الجلسة الأولى أكدت معالي مريم المهيري على أهمية تنسيق الجهود العالمية من أجل تغيير وتطوير نظم الغذاء والتغذية في العالم في ضوء استمرار وتفشي جائحة "كوفيد - 19" في العالم وتأثيرها على كامل منظومة الغذاء وهو ما تسبب في زيادة الضغوط على كامل سلسلة القيمة الغذائية في العديد من المناطق الأكثر تأثراً في العالم. وقالت: "على الرغم من التحديات الكبيرة إلا أن جائحة كورونا حملت العديد من الفرص والتي من بينها دفع الحكومات والمنظمات الدولية المعنية إلى إعادة تقييم حالة الأمن الغذائي والتغذية في مختلف البلدان من أجل البدء في إعداد منظومة جديدة لمواكبة كافة المتغيرات. كما أصبح الأمن الغذائي على رأس الأولويات لما يمثله من أهمية كبرى في حياة الشعوب". وفي هذا السياق أكدت معالي مريم المهيري على أهمية تبني تكنولوجيا الغذاء وخاصة تكنولوجيا الزراعة الحديثة لمساعدة العالم على تطوير إمكاناته وزيادة طاقة الإنتاج المحلي من الغذاء والحفاظ على الموارد الطبيعية من الهدر وبناء مشروعات غذائية رائدة تستطيع المساهمة في سد احتياجات العالم من الغذاء في المستقبل. مشيرة إلى أن تبني التكنولوجيا سيساعد على جذب المزيد من النساء والشباب إلى هذا القطاع الحيوي. وتعليقا على تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى التابع للجنة الأمن الغذائي العالمي قالت معاليها: "يركز التقرير على أهمية تبي التكنولوجيا الحديثة كمحرك رئيسي لتغيير النظام الغذائي العالمي. كما يشير إلى زيادة ضرورة رفع الوعي بالعلاقة بين الزراعة والأنظمة البيئية وذلك في ضوء أن أنظمة الزراعة التقليدية تعد أحد أسباب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم. وهو ما يزيد الحاجة إلى سرعة تبني نظم أكثر استدامة وتقدماً في نظم الزراعة". وألقت معاليها الضوء على دور دولة الإمارات على الصعيدين المحلي والعالمي في المساهمة في تغيير النظام الغذائي العالمي مؤكدة إن تبني تكنولوجيا الزراعة الحديثة وبناء قطاع غذائي قوي من أجل زيادة الإنتاج المحلي وتحسين نسبة الاكتفاء لذاتي من المنتجات الغذائية الأساسية هو توجه استراتيجي لدولة الإمارات. كما أكدت معاليها ان الدولة تعمل على تبني تكنولوجيا الزراعة الحديثة للمساهمة في تحقيق تلك الأهداف من خلال العديد من الجهود والمبادرات حيث كان أبرزها تشكيل "فريق عمل تنمية قطاع الزراعة الحديثة" معربة عن أملها في توافق العالم حول خارطة طريق جديدة لتحسين نظم الغذاء والتغذية مؤكدة على حرص دولة الإمارات الدائم على تعزيز التعاون من خلال مشاركة الخبرات والممارسات والمعلومات مع جميع الأطراف المعنية من أجل الوصول للهدف المشترك في القضاء على الجوع في العالم وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وخلال الجلسة الثانية المعنية بمناقشة تقرير "المبادئ التوجيهية الطوعية للجنة الأمن الغذائي العالمي بشأن النظم الغذائية والتغذية" أكدت معاليها أن نقص الغذاء وسوء التغذية من أكبر التحديات التي يواجهها العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الجوع مشيرة إلى أن جائحة كورونا أدت إلى إبطاء العديد من الجهود على كافة الصعد. وقالت معاليها: "إن التغذية جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي العالمي وجهود القضاء على الجوع من خلال تمكين كافة الأفراد إلى الحصول على طعام كافِ وصحي في كل الأوقات. ولابد أن يكون هناك منظومة عالمية متكاملة لقيادة الجهود المشتركة لتعزيز نظم التغذية من خلال تطوير كامل سلسلة القيمة الغذائية وإشراك المجتمع في تبني نظم أكثر صحة واستدامة في استهلاك الطعام". وأشادت بمخرجات تقرير "المبادئ التوجيهية الطوعية للجنة الأمن الغذائي العالمي بشأن النظم الغذائية والتغذية" الذي يؤكد على أهمية إيجاد حلول مستدامة لعلاج مشكلات التغذية في العديد من المناطق في العالم مع وضع آليات وسياسات محددة لإشراك المجتمعات وكافة الجهات المعنية لخلق نظام غذائي جديد يتناسب مع المرحلة الراهنة ويوفر حلولاً تغذوية طويلة الأمد للأجيال القادمة. وأشارت معالي مريم المهيري إلى جهود الإمارات في هذا الصدد من خلال إطلاق العديد من المبادرات لتعزيز التغذية وصحة المجتمع مثل سياسة توسيم القِيَم الغذائية للمنتجات بهدف توعية أفراد المجتمع وتثقيفهم ومساعدتهم على اتخاذ خيارات صحية يومية بسهولة وسرعة بالإضافة إلى الدليل الإرشادي الوطني للتغذية الهادف إلى تحسين وضع التغذية لجميع أفراد المجتمع بدولة الإمارات مع رؤية جماعية لمستقبل أكثر صحة واستدامة إلى جانب النظام الوطني للزراعة المستدامة الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من خلال نظم مستدامة لإنتاج محاصيل وفيرة وأكثر جودة. ويوفر الإجتماع السنوي للجنة الأمن الغذائي العالمي منصة للمناقشة والتنسيق لتعزيز العمل التعاوني ما بين الحكومات والمنظمات الإقليمية والمنظمات والوكالات الدولية وجميع الجهات المعنية من أجل تعزيز الأمن الغذائي العالمي وإيجاد حلول لمختلف التحديات من أجل خلق مناخ قادر على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ولا سيما الهدف الثاني الخاص بالقضاء على الجوع في العالم. وشهدت الإجتماعات حضور عدد من الخبراء البارزين في مجال الأمن الغذائي وصناع القرار لإستكشاف حلول وأدوات فعالة لتعزيز الحوكمة العالمية لمنظومة الأمن الغذائي والتغذية وتعزيزها كأحد أبرز عناصر أجندة التنمية المستدامة 2030. وخلال الإجتماعات الأخيرة تمت مناقشة آثار جائحة "كوفيد - 19" على كامل المنظومة بالإضافة إلى أبرز الجهود الضرورية اللازمة للتعافي من هذه الأزمة ومضاعفة الجهود العالمية من أجل دفع مسيرة التنمية المستدامة وتسريع جهود القضاء على الجوع على الرغم من التحديات الراهنة.