استعرض اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء تقريرا شاملا يوضح مشروعات الإسكان التى نفذتها الدولة على أرض بورسعيد خلال الــ ٦ أعوام السابقة و توضيح آخر المستجدات  وجهود الاجهزة المعنية فى هذا الملف  ، وذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذى بالمحافظة.وحضر الاجتماع الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ، حسن عمار عضو مجلس النواب، الدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة، عبد العظيم رمضان ومساعد مدير الأمن، المستشار العسكرى للمحافظة .وأوضح محافظ بورسعيد أنه بداية عام ٢٠١٣ و نتيجة الأحداث التى شهدتها الدولة كان هناك الكثير من التحديات والصعوبات أثناء تنفيذ مشروعات الإسكان ولكننا صمدنا نحو البدء فى تنفيذ مشروعات الإسكان منذ أن طرح استمارات الإسكان و تخصيص المشروعات السكنية فى عام ٢٠١٣ .و قال المحافظ أن منذ عام ٢٠١٥ تم تخصيص منطقة أبراج الحاسب الالى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  بالإضافة الى تخصيص مساكن الحى الٱماراتى بإجمالى ٧٩٤١ وحدة سكنية  بمشروع الاسكان الاجتماعى والذى تقدم له حوالى  ٣٦ ألف مواطن.أقرأ ايضا ولدت بعيب خلقى وبترت ساقها.. قصة أول موديل من ذوي الاحتياجات الخاصة في بورسعيد.. شاهدوأوضح المحافظ انه بنهاية عام ٢٠١٥ ومع بدء إجراءات البحث الميدانى للمتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعى ، وجدنا أن المستحقين للمشروع ٩ الاف شخص فقط من إجمالى ٣٦ الف شخص تقدمو ا للحصول على وحدات الاسكان الاجتماعى.وأشار المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد صدق على انشاء مرحلة ثانية من الاسكان الاجتماعى  فى الحى  الاماراتى بواقع ٢٨٨٢ وحدة ، وصدق على إنشاء مرحلة ثالثة  فى بورفؤاد شرق كلية التربية الرياضية لبناء ٢٠ الف وحدة سكنية لاستيعاب أعداد الشباب المتقدمين لمشروعات الإسكان وتم تسكين المرحلة الاولى من الإسكان الاجتماعى بمقدم ٣ الاف  ، وبتوجيه الرئيس حينها  تم عقد لقاء مع محافظ البنك المركزى و رئيس الوزراء ووزير الاسكان لمناقشة متطلبات المتقدمين فيما يتعلق بالمقدم  واقساط المرحلة الاولى وتم تخفيض المقدم الى ١٥ الف بدلا من ٤٥ الفا .وأكد المحافظ أن الدولة المصرية نفذت كم هائل من الوحدات السكنية خلال الــ ٦ أعوام السابقة ، والتى كان منها مشروع الإسكان الاجتماعى وتسليم المرحلة الأولى بإجمالى عدد ٧٦٦٤ وحدة سكنية ، بأبراج الحاسب الألى والحرية والحى الإماراتى  وتسليم المرحلة الثانية بإجمالى بمساكن محمد مهران بإجمالى ٢٨٨٠ وحدة ، بالإضافة إلى بدء تسليم المرحلة الثالثة ببورفؤاد ،  ، إضافة إلى مشروع الاسكان الاستثمارى  .وفى نفس السياق و بما يتعلق بمشروع الإسكان التعاونى ،  قال المحافظ  أنه خلال شهر فبراير عام ٢٠١٣ هناك ضغوط من المواطنين واستغلال بعض الفئات لأوضاع الدولة غير المستقرة وقاموا بالتظاهر مطالبين بتخفيض مقدم الدفع لمشروع الاسكان التعاونى ، وتقدم حينها ١٤ الف مواطن ليكون اجمالى المتقدمين  ٦٧  ألف مواطن فى جميع المشروعات السكنية خلال ثلات اعوام ، واعتبرت بورسعيد حينها المحافظة الوحيدة الذى تواجه هذا العدد من الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية من المشروعات السكنية التى تقدمها الدولة لمحدودى ومتوسطى الدخل و تقدم ١٤ ألف شخص بالمشروع  بالرغم من أن مشروع الاسكان التعاونى تم طرحه بـ ٣ الاف وحدة سكنية.وأكد المحافظ أنه تم تسكين ١٤٤٢ أسرة بديل الازالات من مناطق ناصر والامين بمبالغ ٩٠ مليون جنيه تحملتهم الدولة لتسكين المواطنين ، وذلك ليتم اخلاء الأرض لبدء تنفيذ مشروع الاسكان التعاونى ، وتم بالفعل خطة الازالة وتسكين المواطنين فى عام ٢٠١٦ وتسليم الارض لهيئة التعاونيات ، و خلال تنفيذ ابراج ٣٠٠٠ وحدة سكنية للمشروع التعاونى وبعد بدء وضع المراحل الاولى من الاعمال الانشائية ، تم ملاحظة أن لأرض غير صالحة لبناء الابراج فى هذه المنطقة ولا تتحمل ارتفاع الابراج السكنية بعد اعمال حفر وانشاء استمرت لمدة عامين ، و بعد ان تم وضع الخوازيق بارتفاع ٥٠ متر تحت الأرض ، مؤكدا ان الاعمال الانشائية تكلفت الكثير جدا من المبالغ أكثر  من المخطط لها ، وبدأنا البحث الميدانى ، وجدنا ان هناك الف شخص لديهم وحدات سكنية من للمتقدمين للاسكان التعاونى وتم ابلاغهم بعدم احقيتهم للتقدم لمشروع الاسكان التعاونى وأوضح اللواء عادل الغضبان أن  المحافظة تنازلت عن حصتها  للبدء فى إنشاء مشروع الإسكان  التعاونى  ، وقامت المحافظة  بتحمل نفقات أعمال  الترفيق بالتوازى فى مشروعى الإسكان  التعاونى والاجتماعى موضحا أن بورسعيد شهدت كما كبيرا من الوحدات السكنية لم تشهدها اى محافظة اخرى ، والمحافظة تحملت ٣٠٠ مليون جنيه نفقات الترفيق لمشروعات الإسكان الاجتماعى.