تونس / عادل الثابتي/ الأناضول بحث رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الأربعاء، مع قامات قانونية بالبلاد، مقترحات وآراء لـ"تجاوز تعطيل" إقرار التعديل الوزاري من طرف رئيس البلاد قيس سعيد. ووفق بيان للحكومة، اجتمع المشيشي، بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق بتونس (لم يسمهم). وأوضح البيان أن المشيشي "قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل تفعيل التحوير الوزاري والذّي تسبّب في تعطّل مصالح الدولة". وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن المشيشي إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة (من أصل 25)، وصدّق عليه مجلس النواب بعدها بعشرة أيام. ولم يدعُ سعيد، حتى الآن الوزراء الجديد لأداء اليمين الدستورية أمامه، وسبق أن أعلن أنه "لم يكن على علم بالتعديل"، وأن بعض المقترحين فيه "تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح". وخلال الاجتماع، أكّد رئيس الحكومة بأنّ "تونس تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الدستوري والمؤسّساتي". ووفق البيان قال استاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس هيكل بن محفوظ، أن من ضمن الحلول المتاحة للأزمة، "الوساطة (بين سعيّد والمشيشي) أو إمكانية التحكيم (اللجوء للقضاء) أو مواصلة التفاوض" والثلاثاء، قال الناطق باسم المحكمة الإدارية بتونس عماد الغابري للأناضول إن المحكمة الإدارية بدأت مساء الإثنين النظر في الخلاف القانوني بين رئاستي الجمهورية والحكومة حول التعديل الوزاري الأخير. والرئيس سعيد في خلاف مع المشيشي حول سلطاتهما وتحالفاتهما السياسية، ويشير التوتر وفق مراقبين، إلى أزمة متوقعة قد تهدد بانهيار حكومة التكنوقراط.‎ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.