قال فوزي مهدي وزير الصحة التونسي اليوم إن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد طلبت التمديد في قيود الحجر الصحي الجزئي المرتبطة بالوباء لثلاثة أسابيع أخرى. وأضاف أن هذا الطلب الذي اتخذته اللجنة العلمية في اجتماعها أمس سيتم إحالته للجنة الوطنية لمجابهة كورونا التي يرأسها رئيس الحكومة هشام المشيشي وهي من ستتخذ القرار النهائي. وتفرض تونس قيودا على حركة النقل بين الولايات وبعض الأنشطة الاقتصادية ومبدأ المناوبة في التعليم وقطاع الوظيفة العمومية بجانب حظر تجوال ليلي منذ أكتوبر لكسر حلقات العدوى للفيروس. وتنتهي آجال هذه القيود التي جرى التمديد فيها يوم 14 فبراير. وقال لإذاعة تونس الدولية اليوم "عرفت تونس انتشارا سريعا للوباء خلال الموجة الثانية مع نهاية 2020 وبداية 2021 ما يفسر الصعود اللافت في عدد الوفيات الذي فاق 2000 حالة وفاة خلال هذه الفترة". وسجلت تونس على مدى أسابيع خلال الموجة الثانية من الوباء معدل إصابات ما بين 2000 و 3000 يوميا لكن خلال الأسبوع الجاري انخفض العدد إلى نصف المعدل مع عدد تحاليل أقل للتقصي حول الفيروس. وقال وزير الصحة "لا يزال الضغط مستمرا على غرف الانعاش ولكن يمكن ملاحظة أن هذا الضغط شهد تراجعا على الأسرة المجهزة بالأكسيجين باستثناء بعض المناطق في البلاد يمنح هذا أملا ولكن من المهم الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية".