يناقش مجلس النواب لائحة مجلس الشيوخ الاسبوع المقبل على ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس الذي أكد ان الفلسفة من  مشروع القانون  هو استحداث مجلس الشيوخ بعد استقرار الأوضاع فى أعقاب ثورة 30 يونيو الخالدة، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري والتي تم إجراءها عام 2019 لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان كمنبر جديد من شأنه إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان مع ضمانات زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين.و ذكر التقرير أن مجلس الشيوخ عقد أولى جلسات الفصل التشريعي الأول بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 2020م، حيث وافق على تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فصدر قرار رئيس المجلس رقم 116 لسنة 2020 بعد موافقة مكتب المجلس بتشكيل اللجنة المشار إليها ملتزمة فى ذلك بأحكام الدستور لا سيما الباب السابع منه الخاص بمجلس الشيوخ المضاف بالتعديل الدستوري سنة 2019 ملتزمة -أيضًا- فى تفسيره بألفاظ بدلالة العبارة فى بعضها وبدلالة الإشارة فى البعض الآخر، واستخدمت دلالة الإقتضاء فى مواضع أخرى.كما التزمت اللجنة بأحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 فيما تضمنه من أحكام بإختصاصات المجلس وكيفية تشكيل أجهزته كما راعت اللجنة غالبية الأحكام الإجرائية من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ.وبدأ العمل فى مجلس الشيوخ اعتبارًا من 18 أكتوبر سنة 2020، بناءً على دعوة رئيس الجمهورية للمجلس للإنعقاد لدور الانعقاد العادي الأول، ووافق مجلس الشيوخ بجلسته المنعقدة فى 29 نوفمبر سنة 2020 على مشروع اللائحة الداخلية،فكان لزامًا إقرار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ حتى يقوم مجلس الشيوخ بممارسة مهامه واختصاصاته طبقًا للدستور والقانون.و ذكر التقرير " انه مما لا شك فيه أنه لا غنى فى الحياة النيابية على مستوى العالم عن وجود غرفة ثانية تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ - مجلس الشورى - مجلس الحكماء) لما له من تأثير بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافدًا قويًا من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية فى أوسع صورها بما يضمن وصول الحياة النيابية إلى المستوى المأمول.ويعد نظام المجلسين نوعًا من التنوع الذي يثري الحياة البرلمانية ويضمن تمثيلًا نيابيًا وعمليًا عادلًا طبقًا للمناطق السكانية والجغرافية ويجعل اتخاذ الرأي رهن التشاور وبعيدًا عن استئثار توجه أو تكتل أو تيار بالتأثير على اتخاذ القرار، والتعاون المنتظر فى ممارسة الأدوار الخاصة بين المجلسين الذين يمثلان الحياة البرلمانية أمر ذو أثر إيجابي متوقع لدى جموع الشعب.وأشار التقرير إلى أن اتساع المشاركة وتبادل الخبرات وعرض الرأي والرأي الآخر يجعل الاطمئنان فى أداء الرسالة البرلمانية عنوانًا لرأي جموع المواطنين والناخبين، ومن الملائم أن تكون الأولوية إبتداءً لخروج اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كأحد أهم الاستحقاقات التشريعية واجبة النظر ومن ثم الإقرار وذلك إستثمارًا لعنصر التوقيت ومن ثم الممارسة على أساس من وضوح الدور والمهام.وجاء مشروع اللائحة المعروض مكونًا من (292) مادة مقسمة إلى اثنى عشر بابًا، ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور فى المادة (254) منه، أكد على سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه منه.