أعلنت روسيا أمس، أنها بصدد النظر في تسهيل شروط دخول عمال مهاجرين، سعيا لمساعدة قطاعات مثل البناء والزراعة تواجه نقصا في اليد العاملة بسبب الجائحة، وفقا لـ"الفرنسية". وكانت روسيا قد أعلنت إغلاق الحدود في ربيع العام الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ما دفع بالآلاف من العمال المهاجرين وأغلبهم من دول سوفياتية سابقة في آسيا الوسطى، للمسارعة في العودة إلى بلدانهم. وأعادت روسيا الآن فتح حدودها مع عشرات الدول، لكن الرحلات الدولية قليلة، وأغلبية الأجانب ما زالوا ممنوعين من دخول أراضيها، وقدرت وزارة الداخلية العام الماضي أن نحو نصف المهاجرين المقيمين في روسيا قبل الوباء، غادروا البلاد. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين أمس، إن الحكومة تناقش جديا تسهيل إجراءات الدخول للمساعدة في سد نقص اليد العاملة في قطاع الزراعة. وأضاف بيسكوف أن المسألة "أثيرت أيضا في قطاع البناء" حيث هناك طلب متزايد على العمال. وذكرت صحيفة "آر بي سي" أمس، أن وزارة الزراعة قدمت طلبا للسماح لمهاجرين بدخول روسيا لمزاولة أعمال زراعية فصلية في 2021 في وقت يخشى المزارعون بشأن نقص العمالة الماهرة المحلية. وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة "تاس" الحكومية للأنباء، إنها تعتزم تخصيص 184 مليون روبل (2.5 مليون دولار) لمساعدة المزارعين في سد تكاليف التوظيفات الجديدة. وستخصص مبالغ الدعم لتمويل توظيف وإيواء طلاب زراعة محليين، سيكونون متوفرين للعمل في الصيف. وأدى الإلغاء المفاجئ لرحلات الطيران في الربيع إلى تقطع السبل بالمئات من العمال المهاجرين من آسيا الوسطى، في مطارات روسية وبلدات حدودية لعدة أيام. ويقيم مئات آلاف المهاجرين في روسيا، وتعد تحويلات رواتبهم ضرورية لاقتصادات عديد من دول آسيا الوسطى. والعمال المهاجرون من أكثر المتضررين بأزمة كوفيد-19 في روسيا، وأظهر مسح أن ثلاثة من أربعة عمال مهاجرين خسروا مصدر الدخل خلال الوباء. من جهة أخرى، ذكرت تقارير إعلامية روسية سابقة أن مسؤولي الحكومة في روسيا يبحثون فكرة السماح باستثمار أموال "صندوق الأسرة"، الذي تأسس 2007 لدعم الأسر الروسية، التي تنجب أكثر من طفل في بعض المنتجات المالية مثل السندات المضمونة من الدولة أو أسهم الشركات والبنوك المملوكة للدولة. وأشارت "بلومبيرج" إلى أن أندريه بيلوسوف، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي عقد اجتماعا لمناقشة هذا الموضوع في وقت سابق من فبراير الحالي، وذكرت الإذاعة الروسية أن وزارات الاقتصاد والمالية والعمل والبنك المركزي تناقش الاقتراح حاليا. وبحسب الإذاعة، فإن هذه الخطوة جزء من الجهود الرامية إلى تحفيز المستهلكين في روسيا على استثمار أموالهم في أسواق المال، ونقلت الإذاعة عن وزارة الاقتصاد القول إنها تدرس الخيارات المتاحة لاستثمار أموال برنامج الأسرة في أكثر الأدوات الاستثمارية أمانا.