يناقش مجلس النواب الاسبوع المقبل تقرير لجنة الخطة والموازنة برئاسة فخري الفقي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم، ويهدف مشروع القانون إلى تمتع عوائد ما يتم طرحه في أسواق المال العالمية من السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج بالإعفاء من كافة الضرائب.وشرح تقرير لجنة الخطة والموازنة فلسفة  مشروع القانون حيث انه بصدور القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، فقد صار الإعفاء من الضريبة على الدخل الذى تتمتع به عوائد السندات التي تم طرحها في أسواق المال العالمية ملغياَ، وذلك بالنسبة لما يتم طرحه منها بدءًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 182 لسنة 2020.وأضاف ان من شأن إلغاء الإعفاء المذكور إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في السندات التي سيتم طرحها في الأسواق المالية العالمية بأي من العملات المختلفة، ومنها الدولار الأمريكي، فضلًا عن زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة على عوائد تلك السندات حال اكتتاب تلك البنوك والمؤسسات المالية فيها.وقال إنه تم إعداد مشروع القانون المعروض لتقرير تمتع عوائد ما يتم طرحه في أسواق المال العالمية من السندات المذكورة بأي من العملات التي يتم تحديدها بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على الدخل.   وجاء مشروع القانون في مادة واحده بخلاف مادة النشر وذلك علي النحو التالي.. نص المادة الأولي: إعفاء عوائد السندات التي يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها، وذلك استثناءً من احكام القانون رقم (182) لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد اذون الخزانة والسندات أو الأرباح الراسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وذلك حتى لا يكون هناك إحجام من البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في هذه السندات التي ستطرح في الأسواق المالية العالمية بأي من العملات المختلفة.وأكدت  اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تمتع عوائد ما يتم طرحه في أسواق المال العالمية من السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها، وذلك لعدم إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في تلك السندات.