تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول شدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأربعاء، على أن بلاده مستقلة ولا دخل لأي طرف أجنبي في شؤونها الداخلية. جاء ذلك في تسجيل مصور نشرته الرئاسة على صفحتها بـ"فيسبوك"، عقب لقاء سعيد، في قصر "قرطاج"، مع برلمانيين، بحث أزمة التعديل الوزاري وعدم دعوة الرئيس الوزراء الجدد لأداء اليمين. وضم اللقاء النواب سامية عبو ومحمد عمار وهشام العجبوني عن "التيار الديمقراطي" (22 نائبا من 217)، وزهير المغزاوي وهيكل المكي عن "حركة الشعب" (14)، وحاتم المليكي (مستقل)، وسمير ديلو ونوفل الجمالي عن حركة "النهضة" (53)، ومروان فلفال ومصطفى بن أحمد عن حزب "تحيا تونس" (10). وقال سعيد: "أعلم ما يحصل في هذه الأيام من دعوة بعض ممثلي الدول الأجنبية للاستنجاد بها.. نحن وطن حر مستقل قضيتنا وطنية ولا دخل لأي طرف أجنبي فيها". وأضاف: "التعديل (الوزاري) فيه عديد الخروقات.. كما لم يتم تمثيل المرأة ضمنه". وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، تعديلا شمل 11 حقيبة وزارية من 25، وبعد 10 أيام صادق عليه البرلمان، لكن سعيد لم يدعُ الوزراء الجديد لأداء اليمين أمامه. ومستنكرا، تابع سعيد الأربعاء: "من تعلقت به شبهات، ولي من المعلومات الكثير، لماذا يحلف (يقسم) ويضع يده على القرآن ليشهد الله والناس على أنه سيحترم الدستور." وأردف: "هناك دولة ومؤسسات، ومن يدعي بأن المؤسسات تعطلت، فهو السبب في تعطيلها، وليس رئيس الدّولة." وحذر المشيشي، عبر بيان، الأربعاء، من أن تونس تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها، سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الدستوري والمؤسّساتي. واستطرد سعيد: "كرسي الرئاسة ليس شاغرا.. ولا ألعب دورا رمزيا كما ادعى البعض، ولن أترك تونس في مهب هذه الصّراعات". وقال إن "حل الأزمة يكون باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل"، وفق بيان للرئاسة. واجتمع المشيشي، الأربعاء، مع أساتذة قانون دستوري وعمداء كلّيات الحقوق بتونس، للاستئناس بآرائهم لتجاوز أزمة اليمين الدستورية، "التي تسببت بتعطّل مصالح الدولة"، وفق بيان لرئاسة الحكومة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.