جدد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي وصادق عليه البرلمان، وعدم قبول الوزراء الجدد الذين تلاحقهم شبهات فساد وتضارب مصالح لأداء اليمين الدستورية أمامه قبل تسلم مهامهم.وبذلك يكون سعيد قد أغلق الباب نهائيا أمام هذا التعديل، في مشهد يوحي باستمرار حالة الانسداد السياسي بالبلاد ومعركة كسر العظام بين رأسي السلطة التنفيذية.وقال سعيد خلال اجتماعه مع عدد من نواب البرلمان بقصر قرطاج، الأربعاء، إن «حل الأزمة القائمة يكون باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل»، مجددا حرصه على تطبيق الدستور واحترام علوية القانون ومؤسسات الدولة.