عقد رؤساء تحرير الصحف اليومية وممثلوهم اجتماعاً في مقر جريدة «الأنباء» بحضور جمعية الصحافيين، لبحث الملاحظات المقترحة على قوانين الإعلام، وفقاً لما طلبه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أثناء اللقاء الذي جمعه بهم مؤخراً. وطرح رؤساء التحرير الأفكار التي يرونها ضرورية لتطوير العمل في قطاع الإعلام، مشيرين إلى أن بعض القوانين المعمول بها حاليا تتضمن العديد من المثالب كالتشدد في الإحالات إلى القضاء، بالإضافة إلى التناقض بين بعض موادها، وتحديدا في مسألة الغرامات المالية. وشددوا على أن القوانين الحالية أصبحت مقيدة للعمل الصحافي خصوصاً في مجال الإعلام الإلكتروني، الذي أصبح يشكل اهتماما بالغا لدى القراء بجميع فئاتهم، مؤكدين ضرورة إجراء تعديلات تسهم في تطوير قطاع الإعلام لا أن تقيده. وأوضحوا أن القوانين الحالية مُنتقَدة من القطاع الإعلامي في جوانب عديدة، فبعضها يحيل المتهم إلى قوانين أخرى أكثر تشدداً، أو أن يكون الصلح فيها غير جائز. وتناولوا قضية التقادم في تطبيق الدعاوى، واختلاف المدد المنصوص عليها في بعض القوانين مع وجود نصوص تُقيّد القضاء لجهة عدم تخفيف العقوبات مع وجود نصوص قانونية مطاطة تُجرّم المؤسسات الإعلامية أو العاملين بها دون وضوح، وردت في قوانين الوحدة الوطنية أو قانون «المسيء» وغيرها من التشريعات.