إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله عن إصلاح المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية ، باستحداث نظام الأحوال الشخصية ، ونظام المعاملات المدنية ، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ، ونظام الاثبات ، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ، ويتوافق مع التزامات المملكة بالمواثيق والاتفاقات الدولية ، إنما هو نتيجة طبيعية لسير المملكة العربية السعودية الجاد في تطوير المنظومة العدلية ، وقد استبشرنا نحن القانونيين بحديث سموه الشفاف والضافي ، الذي بين فيه أهم مميزات هذه التشريعات الجديدة ، بما يكفل كفاءة أداء الأجهزة العدلية ، ويحد بشكل كبير من الأخطاء السابقة ، التي أنتجت احكام متباينة ، نتيجة عدم وضوح القواعد الحاكمة ، مما أطال أمد التقاضي ، دون وجود نص قانوني يسنده ، وقت أطلعت بنفسي على أحكام ذات وقائع متشابهة ، صدرت بها احكام متباينة ، لا ترقى الى أدنى درجات الموثوقية ، ليس عند المحكوم عليه ، إنما المجتمع نفسه ، وإن السبب يعود الى فتح باب الاجتهاد واسعاً لدى القاضي ، وهو ما أوضحه سموه الكريم في خطابه الشفاف ، ما يجعل التنبؤ بالأحكام بعد صدور هذه التشريعات امراً ممكناً ، بل ان اجتهاد القاضي لن يكون كما قبل ، وهو ما يعني انه اذا كان اجتهاد القاضي مطلقاً ، فهو بعد صدور هذه التشريعات محصوراً بين حدين معلومين أدنى وأعلى لا يتجاوزها اجتهاده ، يوائم بين سلطة القاضي التقديرية والتزامه بمبدأ المشروعية . كما أن نظام الأحوال الشخصية سيعنى بحقوق المرأة والطفل ، ويحول دون أي إجراءات فردية تنتهك حقوقهم . إن خطاب سمو ولي العهد حفظه الله ، شكل نقلة نوعية لا مثيل لها ، تدعم بشكل كبير مبدأ المشروعية ، الذي يُخضع الحكام والمحكومين الى قواعد أمرة موضوعة ومعلومة مسبقاً ، تتوافق مع أحكام الشرع والنظام ، تتقيد بها جميع أجهزة الدولة .