هطلت الأمطار بمدينة طنجة المغربية، لتعري عن واقع اجتماعي كان حبيس قبو إحدى الفيلات بالمدينة، وتخرجه للعلن. ولقى 29 شخصا حتفهم في مصنع للنسيج وصف “بالسري” بعد تسرب للمياه، أغلبهم من النساء، لتصبح فاجعة مؤلمة ينتظر المغاربة نتائج التحقيق فيها. وطالب حاتم بكار، محامي بهيئة القنيطرة، ترتيب المسؤوليات حول الواقعة، قائلا: لم نكن على علم بهذه الوحدة الصناعية بمنطقة سكنية وخاصة وأن هناك تغييرات في البناء. فيما ترى الناشطة الحقوقية، أمال الإدريسي، إن “هناك مجهودات وطرق حكومية وبرامج ولكن على المستوى العملي لم يعد هناك فارق كبير”. وأعادت الواقعة طرح مشكلة الوحدات الصناعية غير المهيكلة إلى الواجهة، والتي يفوق عددها أكثر من مليون و500 ألف وتتزايد بحالة 19 ألف وحدة سنويا خاصة في قطاع النسيج وفقا لآخر الإحصاءات. وقال الأكاديمي، عثمان الدخيسي،خلال مقابلة مع مراسلتنا لبرنامج (حصة مغاربية) إن “الخطير في الأمر هو زيادة الوحدات الصناعية غير المهيكلة، ولدينا 80% من إجمالي الوحدات الإنتاجية غير المهيكلة، 40% منها لا تتوفر فيها الإنتاجية”. وبحسب مكتب العمل الدولي، فإن 2000 وفاة سنويا بالمغرب سببها حوادث الشغل، رقم يعد من بين أعلى الأرقام في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما دفع للمجلس الاقتصادية إلى إصدار توصيات بضرورة منظومة الصحة والسلامة في أماكن العمل. ويتم التبليغ سنويا عن حوالي 45 ألف حادثة شغل في القطاع المهيكل، من أجل التعويض، أرقام تسائل جهود القطاع الوصي، وبرامجه لتفعيل آليات المراقبة القانونية داخل أماكن العمل. وقالت مديرة الشغل بوزارة الشغل والإدماج المهني، سليمة العظمي، إن وزارة الشغل عليها دور مهم في النهوض بالصحة والسلامة المهنية، من خلال مجموعة من المحاضر التي تعمل عليها”. وبحسب مختصين فإن المقاربة القانونية لا تكفي في ظل غياب ثقافة مجتمعية تحترم حق الإنسان في بيئة مهنية سليمة وغير سرية.