صوت مجلس الشيوخ الأميركي المنقسم يوم الثلاثاء للمضي في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب بتهمة التحريض على الهجوم على مبنى الكونغرس، لكن الإدانة تبدو غير مرجحة إلا إذا حدث تحول كبير في صفوف الجمهوريين. وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 56 مقابل 44 للمضي في أول محاكمة لرئيس سابق ورفض دفوع محامييه بأن المحاكمة بغرض العزل لا يمكن أن تجرى إلا لرئيس في السلطة بينما غادر ترمب البيت الأبيض في 20 يناير. ويأمل الديمقراطيون في حرمان ترمب من تولي المناصب العامة مرة أخرى لكن نتيجة يوم الثلاثاء تشير إلى أنهم يواجهون خلافات طويلة الأمد. فقد انضم ستة فقط من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى الديمقراطيين للتصويت لصالح إجراء المحاكمة، وهو عدد أقل بكثير من المطلوب لضمان الإدانة وهو 17 عضوا جمهوريا. فتطلب إدانة ترمب أغلبية الثلثين في المجلس المؤلف من 50 مقعدا للجمهوريين و50 مقعدا للديمقراطيين. ويتوج التصويت يوما مثيرا في مجلس الشيوخ. فقد افتتح أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون، الذين يقومون بدور ممثلي الادعاء، مرافعتهم في القضية بعرض تسجيل مصور لأنصار ترمب وهم يتجاوزون الشرطة بالقوة عند مبنى الكونغرس في هجوم السادس من يناير، بعد أن شجع مؤيديه في خطاب له على "القتال" لقلب هزيمته في انتخابات الثالث من نوفمبر. وفي الاعتداء على مبنى الكونغرس، هاجم الحشد الشرطة مما دفع أعضاء الكونغرس للهرب طلبا للسلامة وقطع جلسة الكونغرس الرسمية للتصديق على فوز الرئيس جو بايدن، بعدما ظل ترمب على مدى شهرين يطعن على نتائج الانتخابات. وعلى عكس عرض الديمقراطيين العاطفي، هاجم محامو ترمب العملية وقالوا إن الإجراء جهد حزبي غير دستوري للقضاء على مستقبل ترمب السياسي حتى بعدما غادر البيت الأبيض بالفعل. وقال ديفيد شوين، أحد محاميي ترمب، لأعضاء مجلس الشيوخ "ما يريدون حقا تحقيقه هنا باسم الدستور هو منع دونالد ترمب من الترشح لمنصب سياسي مرة أخرى، لكن هذه إهانة للدستور بغض النظر عمن يستهدفون اليوم". كان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون قد وجه الاتهام إلى ترمب في 13 من يناير، بالتحريض على التمرد، ليصبح الرئيس الأميركي الوحيد الذي يواجه المساءلة بغرض العزل مرتين، وأول رئيس سابق يواجه محاكمة في مجلس الشيوخ.