أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن حكومة أبوظبي تُعد الأقوى خليجياً في مواجهة العجوزات المالية الناتجة عن تراجعات أسعار النفط وتداعيات أزمة «كوفيد - 19»، مشيرة إلى أن مخزون أصول صندوق الثروة السيادي في الإمارة أكثر من كافٍ لتغطية عقود من العجز المالي. وقالت الوكالة في تقرير أصدرته أمس، إن انخفاض أسعار النفط الناجم عن جائحة «كوفيد - 19»، أدى إلى زيادة كبيرة في متطلبات التمويل الإجمالية للحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي سيتم تمويلها جزئياً من خلال السحب من احتياطيات صناديق الثروة السيادية، متوقعة أن يؤدي السحب المتزايد إلى تآكل احتياطيات هذه الصناديق، التي تشكل مصدات وقائية لدول المنطقة. وأوضحت الوكالة أنه في حين يتوقع أن تتعرض الصناديق السيادية في بعض دول المنطقة على المدى المتوسط لتراجع في قوتها المالية، فإنه من المستبعد أن يؤثر انخفاض تداعيات أسعار النفط وزيادة متطلبات التمويل على قوة صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، التي تمتلك احتياطيات ضخمة من أصول صناديق الثروة السيادية، أكثر من كافية لتغطية عقود من العجز المالي عند المستويات الحالية. وكانت وكالة «موديز» قد أكدت مؤخراً قوة الوضع المالي لإمارة أبوظبي التي تحظى بتقييم ائتماني قوي عند مستوى Aa2 مستقر، مشيرة إلى أن إجمالي الدين الحكومي للإمارة لا يزيد على 5% من إجمالي قيمة الأصول المدارة لدى جهاز أبوظبي للاستثمار، بالإضافة إلى تمتع الإمارة بمستوى ناتج محلي مرتفع جداً للفرد، وامتلاكها احتياطيات ضخمة وبنية تحتية متفوقة.