أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينيات الاجتماعية، أن إجمالي قيمة الاشتراكات المسددة عن المؤمّن عليهم في 2020 بلغت 3 مليارات و907 ملايين و917 ألفاً و513 درهماً، مقارنة بعام 2019 الذي بلغت فيه قيمة الاشتراكات المسددة عنهم 3 مليارات و716 مليوناً و788 ألفاً و821 درهماً. وأوضحت «الهيئة»، أن قيمة الدعم الحكومي من هذه الاشتراكات للمواطنين العاملين في القطاع الخاص بلغ في 2020 نحو 78 مليوناً و715 ألفاً و200 درهم، مقارنة بعام 2019 الذي بلغ فيه قيمة الدعم الحكومي 79 مليوناً و904 آلاف و686 درهماً. وتفصيلاً، بلغت قيمة الاشتراكات المسددة من قبل جهات العمل في القطاع الحكومي الاتحادي ملياراً و817 مليوناً و491 ألفاً و746 درهماً، في حين بلغت قيمة الاشتراكات المسددة عنهم في القطاع الحكومي المحلي ملياراً و513 مليوناً و886 ألفاً و478 درهماً، بينما بلغت قيمة الاشتراكات المسددة من قبل جهات العمل في القطاع الخاص 576 مليوناً و538 ألفاً و288 درهماً. وأكدت حنان السهلاوي مدير قطاع المعاشات بـ«الهيئة»، أن الاشتراكات أحد أهم الموارد الرئيسة التي تعوّل عليها «الهيئة» في الوفاء بالالتزامات المقررة عليها تجاه الفئات المستفيدة من خدماتها، إلى جانب أن استثمارها في زيادة وتنمية الموارد المالية لـ«الهيئة» يهدف إلى تحقيق أفضل النتائج المرجوة فيما يرتبط بتحقيق الاستدامة المالية لـ«الهيئة» لعقود طويلة مقبلة من أجل منح امتيازات أفضل للأجيال الحاضرة والمقبلة، حيث يمثل صندوق معاشات «الهيئة» ذخيرة للوطن والمواطن وعاملاً مؤثراً في تحقيق الأمن الاجتماعي لقطاع واسع من المواطنين، حيث يغطي التأمين 129.111 مستفيداً، منهم 88.309 من المؤمّن عليهم، و40.802 متقاعد ومستحق. وأوضحت السهلاوي، أن قانون المعاشات يتميز بالتكافلية في أبهى صورها، حيث يشمل القانون بأحكامه المؤمن عليهم، ومن يعيلهم من المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية، بحيث يفضي اشتراك المؤمن عليه إلى معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة، مقابل ذلك يتم استقطاع نسبة 20% من راتب حساب اشتراكه الشهري، تتحمل منها جهة العمل في القطاعين الحكومي والخاص نسبة 15%، بينما يتحمل المؤمن عليه 5%، وتساهم الحكومة بدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص، من خلال تحمل نسبة 2.5 % من النسبة المقررة على جهة العمل، تشجيعاً لها على تعيين المواطنين.