تتبوأ المملكة مكانة مرموقة جدا في مختلف النواحي العلمية والعملية النظرية والتطبيقية بعامة، وفي النواحي العدلية والقضائية بخاصة، والدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لا تألو جهدا في كل ما من شأنه التطوير والإصلاح. وها هي الدولة ماضية في عملية تطوير المنظومة التشريعية في إطار حرصها الملموس على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين ورعاية مصالح كل من هم على أرض المملكة، من خلال إصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقق التنمية الشاملة، وتعزز تنافسية المملكة عالميا. ويأتي تصريح ولي العهد تكليلا وتتويجا وتوضيحا لهذه العملية التطويرية من خلال أربعة مشروعات: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات. وسوف تكون هذه العملية التطويرية حلا ناجعا لأمور عديدة، منها: التباين في الأحكام، وعدم الوضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، وطول أمد التقاضي، وعدم وجود إطار نظامي واضح للأفراد وقطاع الأعمال في التزاماتهم، علاوة على إسهام العملية التطويرية في إمكانية التنبؤ بالأحكام، ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية.