قالت إدارة الرئيس جو بايدن، للمحكمة العليا الأمريكية، إنه ينبغي التمسك بقانون الرعاية الصحية، المعروف باسم “أوباما كير”، وذلك على النقيض من موقف الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي سعى جاهداً لإلغاء القانون رغم ما يوفره من تأمين صحي لعشرات الملايين من الأمريكيين.  وأفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن البيت الأبيض أخطر المحكمة بموقفه، الأربعاء، من خلال رسالة قدمها نائب المدعي العام إدوين نيدلر، وجاء فيها أن وزارة العدل في ظل وجود إدارة جديدة للبلاد، أعادت النظر في موقف الحكومة، من قانون الرعاية الصحية. وأشار نيدلر في الرسالة إلى أن “الولايات المتحدة لم تعد ملتزمة بالاستنتاجات التي قدمتها الإدارة السابقة”. وكانت المحكمة عقدت في نوفمبر من العام الماضي، مرافعات شفوية في محاولة من قبل الولايات التي يحكمها الجمهوريون، وأبرزها تكساس، لإبطال قانون الرعاية الصحية، الذي تم سنه  في عام 2010، ومن المقرر صدور الحكم في نهاية شهر يونيو المقبل. وطالبت إدارة الرئيس دونالد ترمب، العام الماضي، المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء قانون “أوباما كير”، في خطوة وُصفت بأنها تمثل تحدياً للقانون الذي يتعين بموجبه على الأمريكيين شراء تأمين صحي وإلا فرضت عليهم غرامة. وفي عام 2017، خلال السنة الأولى من ولاية ترمب، ألغى الكونغرس الأمريكي قسماً أساسياً من القانون، عبر إسقاط الغرامات التي فُرضت على المواطنين الذين لم يسجلوا للحصول على التأمين الصحي، بناء على ما يعرف بـ”التكليف الفردي”، والذي يتطلب في الأصل من الناس الحصول على تأمين أو دفع غرامة مالية. وقال نيدلر، حسبما ذكرت “سي إن إن”، في رسالة إدارة بايدن إلى المحكمة العليا، إن “الحكومة الفيدرالية تصر الآن على أن التفويض الفردي دستوري، ولكن حتى إذا لم توافق المحكمة على ذلك، يجب أن تبطل التفويض، وتسمح بالحفاظ على بقية بنود القانون”. وأشار موقع “بوليتيكو” الأمريكي إلى أن غالبية قضاة المحكمة العليا، أبدوا ميلاً خلال المرافعات الشفوية التي جرت في نوفمبر الماضي إلى الحفاظ على جزء كبير من القانون، ويعتقد العديد من الخبراء أن تحدي ترمب لقانون “أوباما كير” كان ضعيفاً، لكن القضاة المعينين من قبل الجمهوريين في المحاكم الفيدرالية انحازوا إلى موقفه.