أكدت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية أصيلة الصمصامي اليوم (الأربعاء) أن الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان زاد خلال العام الماضي بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالعام السابق له، وأنه بلغ 14.2 مليار ريال عماني (حوالي 36.92 مليار دولار). جاء ذلك خلال اللقاء المرئي الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وزارة الخارجية بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض مع سفراء بعثات السلطنة في قارة آسيا، بهدف التعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة في مختلف القطاعات المستهدفة وكيفية استقطاب رأس المال الأجنبي خلال المرحلة القادمة. وبحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قالت الصمصامي إن "الوزارة تبنت جلب عدد من الاستثمارات في القطاعات النوعية ذات العلاقة بالملفات الرئيسية مثل ملف الأمن الغذائي والصحي وغيرها، مع التركيز على تنمية الاستثمارات في قطاع تقنية المعلومات والاقتصادات المتنوعة والارتقاء بالصناعات العمانية بما يتيح التوسع في الأسواق الأكثر قبولا واستيعابا للصادرات، وأن الأسواق الآسيوية تعد إحدى أهم الأسواق الواعدة للصادرات العمانية". وأوضحت أن الوزارة ركزت على توطين عدد من الصناعات في السلطنة لاسيما القطاعات التحويلية من خلال جلب المزيد من الاستثمارات القادمة من الدول للاستفادة من خبراتها الصناعية المتطورة، مع إمكانية إقامة استثمارات مشتركة وفتح أسواق لتنمية الصادرات والدفع بها للأسواق العالمية. كما أكدت الصمصامي في كلمتها أن الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية مجموعة من السياسات لتهيئة مناخ جاذب للمستثمرين، وتنمية الصادرات تماشيا مع رؤية عمان 2040 ارتكزت على عدة محاور أساسية منها العمل على إزالة المعوقات وكافة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال مبادرات إعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع رحلة المستثمر. وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية خليفة بن علي الحارثي أهمية اللقاء وأنه جاء من أجل تفعيل البعثات الدبلوماسية للسلطنة ودعم جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المتمثلة في جلب كبار المستثمرين للاستثمار في السلطنة والترويج للمنتجات العمانية في الأسواق العالمية. وشارك في اللقاء المرئي 16 ممثلا للسفارات العمانية في قارة آسيا، وعدد من وكلاء وزارة التراث والسياحة، النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة، ونائب رئيس جهاز الاستثمار العماني. وتتجه السلطنة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني بدلا من الاعتماد على النفط بنسبة كبيرة خاصة مع وجود عجز بميزانيتها العامة على مدى السنوات الخمس الماضية، وقد بلغ العجز المتوقع في الميزانية التقديرية للعام الجاري 2.2 مليار دولار (أي حوالي 5.7 مليار دولار أمريكي)، ويعد استقطاب الاستثمارات الأجنبية بجانب تنشيط السياحة أبرز القطاعات التي تعمل عليها حكومة السلطنة. يذكر أن السلطنة احتسبت سعر برميل النفط في ميزانية العام الجاري على أساس 45 دولارا أمريكيا للبرميل، وقدرت إيرادات الميزانية بنحو 8 مليارات و640 مليون ريال عماني (الريال يوازي 2.6 دولار أمريكي) بانخفاض نسبته 19 بالمائة عن الإيرادات المقدرة لعام 2020، كما قدرت الإنفاق العام في الميزانية بنحو 10 مليارات و880 مليون ريال عماني، بانخفاض نسبته 14 بالمائة عن الإنفاق المقدر لعام 2020.