سحبت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وكلاء السيارات في الدولة أكثر من 109 آلاف و600 سيارة من السوق المحلية من طرز متنوعة خلال العام الجاري، نتيجة لعيوب تصنيعية مختلفة. وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته حول عمليات الاسترداد في الدولة خلال الفترة من أول يناير الماضي إلى نهاية أغسطس الماضي، أن إجمالي عمليات السحب بلغت 56 عملية منها 36 عملية سحب من أجل السلامة شملت 50 ألفاً و600 سيارة، و15 عملية سحب من أجل الصيانة وتقديم الخدمة شملت 47 ألفاً و400 سيارة وخمس عمليات استدعاء شملت 11 ألفاً و600 سيارة. ولفت التقرير إلى أن عمليات السحب جاءت نتيجة لعيوب تصنيعية عديدة منها تسرب الوقود وخلل في تصنيع العجلات وتسرب زيت الفرامل، والاشتعال عند التشغيل، وخلل في الوسادات الهوائية، وخلل في تركيب عمود عجلة القيادة، ومشكلات في آلية إغلاق الأبواب، وتسرب الماء داخل الأضواء الخلفية للسيارة وغيرها. لمشاهدة أهم أسباب سحب السيارات، يرجى الضغط على هذا الرابط. وأوضح التقرير أن عملية السحب الأكبر من نوعها العام الجاري شملت سحب 25 ألفاً و800 سيارة دفعة واحدة من طراز تويوتا موديلي كورولا ويارس صناعة 2003 إلى 2007، وتلاها عملية سحب شملت 11 ألفاً و600 سيارة من طراز شيفورليه موديلات كابريس صناعة 2007 إلى 2013 ولومينا صناعة 2007 إلى 2011، ثم تلاها عملية سحب 7532 سيارة من طراز رونج روفر صناعة 2013 إلى 2016. ووفقاً للتقرير استحوذت عمليات السحب من أجل السلامة على نسبة 46٪ من إجمالي عمليات السحب بينما استحوذت عمليات السحب من أجل تقديم الخدمة والصيانة على 43٪، واستحوذت عملية استدعاء السيارات بسبب عيوب تصنيعية على نسبة 11٪ من إجمالي عمليات السحب. من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، إن عمليات السحب تتم بالتعاون مع وكالات السيارات لحماية العملاء والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم في إطار استراتيجية الوزارة بتوفير بيئة استهلاكية وخدمية آمنة، مشيراً إلى أن الوزارة تنشر عمليات الاسترداد أولاً بأول على موقعها الإلكتروني، كما يتم الإعلان عنها في الصحف لمدة ثلاثة أيام، وذلك لاطلاع المستهلكين والمنتجين والموردين في الدولة على المنتجات المستهدفة التي يشملها السحب. ولفت النعيمي إلى أن المزود ملتزم بتضمين رسالته الخاصة بالاسترداد كلاً من اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ وصورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها مع وصف دقيق للعيب والأسباب التي تنتج عنها الكمية المباعة والكمية التي ينبغي استردادها من أسواق الدولة. وأكد أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء والسحب مع وكالات السيارات والشركات التجارية المحلية بشكل مستمر، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً، بهدف حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل وضمان حقوق المستهلك.