قالت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن آلية تدوير المخلفات بشكل عام سواء كانت صلبة أو معدنية أو بلاستيكية أمر في غاية الصعوبة ويتطلب تضافر الجهود من أجل وضع آليات فعالة من شأنها دعم الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.أضافت " عبد الناصر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه بالفعل توجد هيئة رقابية تختص بالإشراف ومتابعة عمليات تدوير المخلفات وتتبع وزارة الصناعة، وإذا إضطررنا إلي إنشاء هيئة رقابية علي تداول المواد البلاستيكية لابد أن تقدم إضافة جديدة للمنظومة البيئية، لافتة إلي أن الأمر كله يكمن في تفعيل الدور الرقابي ليس أكثر علي مصانع تدوير المخلفات.وناشدت عضو مجلس النواب، بضرورة وضع إستراتيجية فعالة لتدوير المخلفات غير قابلة التحلل الذي تعد عائقا وخطرا كبيرا علي البشرية في طرق التخلص منها، لافتة إلي إن الدولة تولي إهتماما كبيرا بتحسن البيئة وجودة الحياة المعيشية للمواطنين وعلي رأسها الصحة.وتقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة للرقابة على تصنيع وتداول المواد البلاستيكية، ويأتي ذلك في ظل إتجاه الدولة لمنع وحظر تصنيع وتداول وتسويق وإستخدام الأكياس المصنعة من المواد البلاستيكية لما فيها من أضرار بيئية وصحية خطيرة. وقالت سلامة، إن الأكياس البلاستيكية تتسبب بشكل كبير في خطورة على البيئة حيث تتسبب في أضرار جسيمة على صحة الإنسان؛ نتيجة لأنها غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لتتحلل، وتعرض الكائنات المائية إلى النفوق بسببها.وأضافت عضو مجلس النواب، أن الأكياس البلاستيكية مضرة للغاية، حيث أنها غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لكى تتحلل وتنتهى كميات منها فى البحار والأنهار مما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق، كما أن حرق هذه الأكياس يؤدى إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوى وتدمر صحة الإنسان، ليس فقط ذلك وإنما يدخل فى تصنيعها مشتقات شديدة الخطورة تتفاعل مع المواد الغذائية، وتؤثر بالسلب على صحة المواطنين.واقترحت البرلمانية إنشاء هيئة للرقابة على تصنيع وتداول واستخدام وتسويق واستيراد وتصدير المواد البلاستيكية ويطلق عليها ( الهيئة العامة للرقابة على المصنوعات البلاستيكية ) .