توقعت الحكومة الجزائرية أن تسجل البلاد نموا اقتصاديا بنسبة 4,6 بالمائة في 2016، وفق ما أفاد اليوم الأحد الوزير المنتدب المكلف الميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير قوله: نحن نتوقع نموا بـ3,76 بالمائة هذا العام مقابل 3,8 بالمائة في 2014. وبالنسبة لـ2016 نتوقع نموا بنسبة 4,6 بالمائة في الناتج الإجمالي بفضل كافة القطاعات لكن بالخصوص المحروقات. وتدر المحروقات على الجزائر أكثر من 95 بالمائة من عائداتها الخارجية وتسهم بنسبة 61 بالمائة في ميزانية الدولة. وأثار تراجع سعر برميل النفط بأكثر من نصف قيمته خلال عام ليبلغ نحو 46 دولارا، مخاوف بشان قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية. وقال الوزير إن خفض نفقات الميزانية بنسبة 9 بالمائة الذي أعلن مؤخرا ليس سوى جهدا من أجل ترشيد النفقات. وأضاف أن نفقات التجهيز ستبقى كما هي في ميزانية 2016 في مستوى يمكن كافة المؤسسات من متابعة خططها بشكل عادي. وشهد قطاع المحروقات الجزائري تراجعا في النشاط في 2014 بنسبة 0,6 بالمائة لكن هذا التراجع جاء ادنى بكثير مما سجل في السنوات التسع الاخيرة ما قد يشير بحسب المكتب الوطني للاحصاء الى تغير في الاتجاه المتراجع الذي ميز النشاط منذ 2006. من جهة اخرى قال وزير المالية الجزائري الاحدان الجزائر ليست بحاجة الى التداين من الخارج ، انها بحاجة الى اموال الجزائريين ومواردها الداخلية التي تريد ادماجها في المنظومة البنكية. وبحسب البنك المركزي الجزائري فان الاموال السائلة الخارجة عن المنظومة الرسمية تتراواح بين الف و1300 مليار دينار.