الدوحة - قنا: بدأت أمس أعمال المؤتمر الفني الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية (ATAIC)، الذي تستضيفه وزارة المالية على مدى خمسة أيام لمناقشة المستجدات الدولية في المجال الضريبي وتبادل الآراء حول كيفية الاستفادة من تلك المستجدات، وتقديم توصيات لمساعدة الدول الأعضاء في اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، في كلمة افتتاحية ألقاها نيابة عنه سعادة السيد خلف أحمد المناعي، وكيل الوزارة "إن قضية تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح أصبحت اليوم تشكل قضية عالمية تتطلب تعاونا دوليا للتعامل معها في ظل العولمة وتحويل كثير من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية إلى الفضاء الإلكتروني، الأمر الذي أتاح للشركات متعددة الجنسيات إمكانية استغلال التباين في السياسات والأنظمة الضريبية بين مختلف الدول بهدف تقليص التزاماتها الضريبية" . وبين سعادة وزير المالية، أن "قضية تآكل الأوعية الضريبية تطرح تحديات حقيقية أمام مختلف دول العالم، سواء المتقدمة منها أو النامية بما فيها الدول الإسلامية، خاصة أنها تمس مبدأ أساسيا ترتكز عليه الأنظمة الضريبية، ألا وهو مبدأ العدالة الضريبية الأمر الذي يدعونا للتعامل معها بجدية" . ولفت إلى أن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (الفاتكا) الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، مثل تجربة مهمة لتطوير التنسيق بين الجهات القائمة على تحصيل الضرائب على مستوى العالم والسلطات الضريبية الأمريكية، وهو قانون يمهد الطريق أمام اعتماد المعيار الدولي الجديد للتبادل الآلي للمعلومات والمعروف بمعيار الإفصاح المشترك، حيث التزم عدد كبير من الدول حول العالم بما فيها الدول الإسلامية بتطبيقه خلال عامي 2017 و 2018. وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه التجارب في تحقيق المزيد من التعاون خصوصا بين دول اتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية لتبادل المعلومات المالية بشأن نشاط دافعي الضرائب، وذلك لأن غياب التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء يفتح المجال للاستغلال، ما قد يتيح لبعض دافعي الضرائب الفرصة لتجنب دفع المقدار العادل من الضريبة المفروضة عليهم. وأضاف أنه على الرغم من الاهتمام البالغ بتحقيق التعاون الدولي لتطوير الأنظمة الضريبية، فإنه يجب أن تؤخذ في الاعتبار ضرورة إيجاد توازن بين العمل على زيادة الإيرادات الضريبية وضمان استمراريتها، وبين متطلبات جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تطوير أعماله، وهي مسألة أصبحت في غاية الأهمية وتتطلب دراسات متأنية بحيث تسمح الأنظمة الضريبية بالمرونة المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته وتوسيع أنشطته الاقتصادية، في وقت تعمل فيه على زيادة الإيرادات الضريبية، الأمر الذي يدعم الموقف المالي للحكومات ويمكنها من تعزيز الإنفاق العام. نوه إلى انخفاض النفط والأزمة الاقتصادية العالمية الكراني: ضرورة التخطيط لمواجهة التحديات قال السيد جاسم محمد الكراني، رئيس المؤتمر الفني الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية، إن المؤتمر يتزامن هذا العام مع تغييرات هامة ومتسارعة تشهدها الساحة الضريبية الدولية والأمريكية، حيث وصل تنفيذ اتفاقيات "الفاتكا" إلى مرحلة حاسمة إذ بعد أسابيع قليلة سيبدأ إرسال أول تقرير للسلطات الضريبية الأمريكية في هذا الإطار، فيما أشرفت منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي على الانتهاء من جميع التقارير والتوصيات المتعلقة بمشروع تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح المعروف بـ /BEPS/ . وبين أن هذه التطورات الراهنة تأتي في ظل وضع اقتصادي دولي هش، وانخفاض كبير في أسعار النفط وهو الأمر الذي يحتم على دول الاتحاد فهم التحديات التي تطرحها هذه التغييرات بشكل دقيق وإعداد خطط متكاملة للتعامل معها بما يضمن المحافظة على الإيرادات الضريبية وزيادتها لمواجهة الأعباء المتزايدة للدول، وعدم إعاقة جهد المستثمرين لاسيما في القطاع الخاص لزيادة نشاطهم وتوسعته وتنويعه. وذكر الكراني أن دولة قطر تعي تماما أهمية التغييرات التي طرأت على الساحة الضريبية الدولية خلال السنوات الأخيرة، حيث بادرت إلى الانضمام للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، كما أنهت مرحلتي التقييم الذي يتم وفق صيغة المراجعة المتبادلة بنجاح، فيما التزمت بتطبيق المعيار الجديد للتبادل الآلي للمعلومات بداية من العام 2018. وأضاف أنه في إطار التعاون الدولي في هذا المجال، بادرت قطر، بعد مفاوضات ونقاشات مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى التوقيع على اتفاقية مشروع /الفاتكا/ مطلع العام الجاري لتكون أول دولة في منطقة الشرق الأوسط توقع على هذا المشروع .. موضحا أن دولة قطر تتابع عن كثب تطور مشروع تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح، وتعتزم المساهمة فيه بشكل فعال من خلال عضويتها في فريق العمل المعني بإعداد مشروع الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية. إشادة بدور قطر في العمل الضريبي أشاد السيد عبدالله المساعدي الأمين العام لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية، بالدور الرائد لدولة قطر في مجال العمل الضريبي وما تتمتع به من إمكانيات كبيرة تمكنها من ترقية أعمال الاتحاد وتفعيل دوره بشكل جيد ونقل الخبرات الموجودة بين دوله. وأوضح أن الاتحاد يضم حتى الآن 28 دولة إسلامية، لافتا إلى أن 5 دول طلبت الانضمام إلى الاتحاد مؤخرا منها تشاد والكاميرون وأوغندا، وأن تلك الطلبات ستتم مناقشتها في واحدة من جلسات المؤتمر المستمر حتى العاشر من الشهر الجاري. وأشار السيد عبدالله المساعدي الأمين العام لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية، إلى أن آخر اجتماعات الاتحاد، التي عقدت في تونس، قدمت توصيات إلى الأمانة العامة عملت على إنجازها بشكل كامل، كان من بينها توصية باتفاقية المقر التي تم توقيعها مع حكومة دولة السودان، كما تم خلال نسخة المؤتمر الماضية تحديد الميزانيات ومشاركات الدول الأعضاء التي ستتم مناقشتها خلال جلسات المؤتمر الراهن، مشيرا إلى أن مساهمات دول الأعضاء تتراوح ما بين 8 آلاف و 12 ألف دولار سنويا. وأضاف أن هناك عدة أوراق تم الاتفاق عليها في المؤتمر الأخير للاتحاد منها ورقة تتعلق بتآكل القاعدة الضريبية وأخرى حول تبادل المعلومات، والاتفاقيات المتعلقة بنظام الفاتيكا الأمريكي لتحصيل الضرائب. مطالب بالابتكار ومكافحة التهرب دعت رئيسة النسخة السابقة من المؤتمر والتي انعقدت في تونس، إلى تعميق التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد لتبادل الخبرات وذلك في سبيل تجنب التكرار للمواضيع التي يتم تناولها من قبل منظمات دولية أخرى مختصة في هذا المجال، داعية الدول الإسلامية إلى إثبات قدرتها على الابتكار في هذا المجال، خاصة في ظل ما تواجهه من مشاكل على مستوى إدارة ومكافحة التهرب الضريبي، ما يتطلب جهودا حثيثة لإيجاد الحلول الملائمة في هذا الإطار. وستعقد خلال أيام المؤتمر الخمسة 11 جلسة يتم فيها التطرق لجملة من أوراق العمل المتعلقة بالعديد من الدول المشاركة بالمؤتمر، ومن ضمنها: ورقة عمل متعلقة بالتبادل الآلي للمعلومات والفاتكا (اتفاقية الامتثال الضريبي)، وتطبيق اتفاقيات الفاتكا: التحديات والفرص، وتآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح والتخطيط الضريبي.