مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق والمقررة في 6 يونيو/حزيران المقبل، في سابقة بهذه الدولة التي تشهد احتجاجات على النظام السياسي ووجوهه، ووسط انعدام ثقة الناخبين بالسياسيين، تشير الخارطة الأولية للتحالفات السياسية إلى تضاؤل فرص القوى التي انبثقت عن الحركة الاحتجاجية الأخيرة نظرا لقوة الأحزاب الكبيرة ونفوذها. كما تتخوف الأوساط الأكاديمية  من أن تؤدي التغييرات في قانون الانتخابات وسطوة النفوذ والمال السياسي والسلاح المنفلت إلى إعادة نفس الأحزاب إلى واجهة المشهد السياسي العراقي.