حسام عبد النبي (دبي) يتيح بنك أبوظبي الوطني، تمويلاً عقارياً للمصريين المقيمين في الإمارات، وكذا لمواطني دولة الإمارات، لشراء وتأثيث الوحدات العقارية في مصر، حتى 10 ملايين جنيه مصري، وبشرط ألا يقل الراتب الشهري للأسرة عن 25 ألف درهم (الزوج والزوجة) بحسب أحمد إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني في مصر. وقال حسن، خلال مؤتمر صحفي عقدة البنك في دبي أمس، إن البنك يتيح للعملاء الذين لديهم حسابات مصرفية مع بنك أبوظبي الوطني، تمويلاً يصل إلى 70% من قيمة الوحدة المشتراة في مصر ليصبح البنك الوحيد في الإمارات الذي يقدم منتجاً مصرفياً يسمح للمغتربين المصريين المقيمين في الإمارات من تمويل العقارات في وطنهم، موضحاً أنه يوجد حالياً أكثر من 300 ألف مصري مقيم على أرض الإمارات، والتي تعد أكبر جالية عربية في الدولة. وأضاف حسن: مع تحسن الاقتصاد الكلي ونمو إجمالي الناتج المحلي السنوي لأكثر من 4% للسنوات الثلاث المقبلة، نتوقع أن يظل الطلب على العقارات قوياً في مصر.ورداً على سؤال عن حجم محفظة التمويلات التي خصصها البنك لتمويل المقترضين من دولة الإمارات، أكد حسن، أن تعليمات البنك المركزي المصري تلزم جميع البنوك بأن لا تتجاوز حجم محفظة التمويل العقاري نسبة 5% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك. ومن جهته، قال أحمد إمام، العضو المنتدب في بنك أبوظبي الوطني ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصر، إن التمويل العقاري يعد حاجة ملحة لمعظم المصريين العاملين في الخارج، والتي لم يتم توفير حلول لها حتى الآن، ولذا يعد التمويل الذي يوفره البنك وسيلة سهلة وسريعة لتلبية هذه السوق. ورداً على سؤال لـ«الاتحاد» عن اشتراطات الحصول على التمويل من حيث الراتب ومدة القرض وإمكانية تمويل المشروعات قيد التنفيذ، وغير ذلك، أجاب إمام، بأن الحد الأدنى للراتب المطلوب للحصول على القرض يبلغ 25 ألف درهم، ويمكن احتساب راتب الزوج والزوجة معاً لتوفير الحد الأدنى المطلوب من الراتب، منوهاً بأن نسبة الاستقطاع الشهري كقسط للتمويل يجب ألا تزيد عن 50% من الراتب. ... المزيد