دخلت أزمة البطالة في تركيا منعطفا خطيرا وسط فشل حكومي في حل الأزمة، في الوقت الذي تشهد فيه مؤشرات الاقتصاد تراجعا متواصلا.  أحدث تقارير هيئة الإحصاء التركية الصادرة، أظهر أن عدد الباحثين عن العمل في السوق المحلية بلغ حتى نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، نحو 4.05 مليون، بمعدل بطالة بلغ 12.9%. ويواجه الاقتصاد التركي، أزمة مركبة ناجمة عن هبوط قيمة العملة المحلية، ما دفع أرباب العمل لتسريح أعداد كبيرة من العمالة، بينما واجهت السوق استحداث وظائف جديدة، بالتزامن مع التبعات السلبية لجائحة كورونا.  وتراجع عدد المشتغلين في تركيا بمقدار 1.1 مليون إلى 27 مليونا و66 ألف عامل حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، إذ بلغ معدل التوظيف 42.9% بانخفاض 2.7 نقطة مئوية.  وخلال نوفمبر الماضي، انخفض عدد العمالة الزراعية بمقدار 361 ألف شخص مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، كما انخفض العاملون في الصناعة بمقدار 91 ألفا، وانخفض العاملون في الخدمات بمقدار 751 ألفا.  وبلغت نسبة العاملين دون أي ضمان اجتماعي 29.7% حتى نهاية نوفمبر الماضي؛ وبلغ معدل العمالة غير المسجلة 19.0% بانخفاض قدره 3.8 نقطة مئوية في القطاع غير الزراعي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.  وبحسب بيانات جمعتها رئاسة الاستراتيجية والميزانية (حكومية)، بلغ إجمالي العمالة في القطاع العام 4 ملايين و792 ألف شخص بزيادة 3.2% نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويتزامن ذلك مع أزمات في التضخم وارتفاع أسعار المنتجين، وارتفاع أسعار العقارات وضعف الثقة الاقتصادية بالأسواق التركية، وسط عجز من جانب الحكومة والبنك المركزي في تدارك هبوط أسعار الصرف في السوق المحلية.  وقالت هيئة الإحصاء التركية ، إن التضخم في يناير الماضي قفز 14.97% على أساس سنوي، وصعد 1.68% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2020، و12.53% على أساس متحركات الاثني عشر الماضية.