يصل الآلاف من المهاجرين يومياً الى المانيا حيث تبذل الأوساط الاقتصادية كل ما في وسعها لتسريع دخولهم الى سوق عمل يعاني نقصاً في اليد العاملة، لكن الأوساط السياسية تواكب هذه المسألة بخطوات صغيرة فقط. وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية الواسع النفوذ اولريش غريللو قبل ايام: «اذا تمكنا من إدخالهم سريعاً في سوق العمل، فسنساعد اللاجئين ونساعد أنفسنا». يذكر ان المانيا هي الوجهة الأولى للآلاف من السوريين والأفغان والأريتريين الذين يصلون الى أوروبا، والهدف الأول للآتين من كوسوفو وألبانيا. وينتظر الاقتصاد الأوروبي الأول وصول 800 الف لاجىء جديد هذه السنة. ولن يتمكن هؤلاء جميعاً من البقاء في المانيا، لان رعايا دول البلقان متأكدون الى حد كبير انهم سيضطرون الى سلوك طريق العودة. لكن المؤسسات التي تعاني من نقص في اليد العاملة، بدأت تنظر بمزيد من الاهتمام الى المرشحين للحصول على اللجوء، وتعتبرهم هبة ثمينة في بلد يميل الى الشيخوخة. ويقول اتحاد ارباب العمل ان المانيا التي تراجعت فيها البطالة الى أدنى مستوياتها (6,4 في المئة) منذ التوحيد، تحتاج 140 الف مهندس ومبرمج وتقني، مشيراً الى ان قطاعات الحرف والصحة والفنادق تبحث أيضاً عن يد عاملة. ويمكن ان يبقى نحو 40 الف فرصة تدريب شاغرة هذه السنة. وتتوقع مؤسسة «بروغنوس» نقصاً يقدّر بـ1,8 مليون شخص عام 2020 في كل القطاعات، و3,9 مليون على مشارف عام 2040 اذا لم تحصل تبدلات. وأكد غريللو ان تدفق القوى العاملة الجديدة يمكن ان يغير المعطيات، لأن عدداً كبيراً من المهاجرين شبان تتوافر لديهم «فعلاً مؤهلات جيدة». ويزداد على الصعيد المحلي عدد المؤسسات التي تفتح أبوابها للأجانب الذين تشجعهم مبادرات هادفة. وهذا ما ينسحب على منطقة اوغسبورغ في بافاريا (جنوب) حيث لا يهتم «مستشار ثقافي توجيهي» من الغرفة المهنية إلا بهذه المسألة. وقد ارسل منذ مطلع السنة 63 شاباً لاجئاً الى التدرب المهني. ولتوسيع إطار هذه الظاهرة، طالب رئيس اتحاد أرباب العمل اينغو كرامر هذا الأسبوع «ببذل جهود على كل المستويات». وفي تصريح الى وكالة فرانس برس، قال المسؤول عن مسائل سوق العمل في الاتحاد، الكسندر فيلهلم، ان هذا النداء موجه الى «جهات كثيرة». لكن «على الحكومة القيام أولاً بخطوات» من خلال تخفيف قواعد الوصول الى فرص العمل للأشخاص المعنيين. وتريد المؤسسات الحصول على الضمانة بأن الأجير الذي تختاره للعمل لديها، لن يغادر البلاد بين ليلة وضحاها. ولا يمكن بالتالي تشغيل لاجىء او طالب لجوء الا بعد تقديم الدليل على ان المرشح الألماني لهذا المنصب غير مناسب، لكن وكالة التوظيف تريد الغاء «امتحان الأسبقية» في اقرب وقت ممكن. وتطالب الأوساط الاقتصادية المشترع بالانكباب على وضع اجراءات سريعة للاعتراف بشهادات الواصلين الجدد وكفاءاتهم فور تسجيلهم، ورصد مزيد من الأموال لتعليمهم اللغة الالمانية. وقال الأمين العام لاتحاد أرباب المهن هولغر شفانيكي: «من أجل دخول سوق العمل او التدرب، لا تتوافر عموماً (للمرشحين) المعرفة الضرورية باللغة الألمانية». ويتوالى من جهة الحكومة التعبير عن النوايا الحسنة. وقالت وزيرة الوظيفة والشؤون الاجتماعية اندريا ناهلس هذا الأسبوع: «على الوافدين الى بلادنا بصفة لاجئين، ان يصبحوا بسرعة جيراناً وزملاء». وخففت وزارتها في نهاية تموز (يوليو) الشروط الموضوعة حتى يستطيع المهاجرون التدرب في المؤسسات. وقال المستشار الثقافي لدى الغرفة الحرفية في أوغسبورغ سايت ديمير: «حصلت حتى الآن أمور كثيرة». لكن الموافقة على هذه الأمور في معسكر انغيلا مركل تواجه مقاومة شديدة، ويرفض حزبها المحافظ قانون الهجرة الذي يطالب به الشريك في الائتلاف الاجتماعي الديموقراطي، والذي سيؤدي من بين أمور أخرى، الى زيادة امكان الوصول الى سوق العمل. ويتخوف اليمين من ان تصبح فرصة العمل مدخلاً موازياً ووسيلة للإلتفاف على إجراءات اللجوء الذي يخضع لقوانين صارمة.