الخرطوم - أصدرت لجنة تصفية حزب المؤتمر الوطني المنحل بالسودان أمرا على نطاق واسع لمقاضاة فلول الحزب الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بعد أيام من تنظيمهم احتجاجات عنيفة في أنحاء السودان.ويوجه بيان للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، صدر في وقت مبكر اليوم الخميس، ولاة محافظات السودان، باتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة في مواجهة "كافة رموز (حزب) المؤتمر الوطني المحلول وكوادره النشطة وقيادات واجهاته في المركز والولايات".وتتولى قيادات من الجيش أطاحوا بالبشير في أبريل/نيسان 2019، الحكم الآن عبر مجلس انتقالي وأحزاب سياسية كانت جزءا من الانتفاضة عليه.واتخذت احتجاجات نظمها موالون للبشير خلال الأيام القليلة الماضية منحى عنيفا في مدن رئيسية بأنحاء السودان، حيث أُضرمت نيران في مبان ومركبات حكومية وتعرضت ممتلكات للنهب.كما نُهبت أسواق في مدن عديدة ووصف متحدث باسم اللجنة الوضع بأنه "حرب اقتصادية" على حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك التي تكافح أزمة اقتصادية عميقة مع ارتفاع الأسعار ونقص الوقود والخبز.وبينما تم حل حزب المؤتمر الوطني رسميا بعد الانقلاب، قاد أنصار سابقون للبشير اضطرابات في الخرطوم ومدن أخرى وشهدت الفترة الانتقالية أنباء عن مؤامرات انقلابية ومحاولة اغتيال فاشلة لحمدوك.وأصدر الادعاء العام الخميس أمرا باعتقال ثمانية من حلفاء البشير المعروفين جيدا الذين يشتبه في اختبائهم.وشكل حمدوك، الذي أدت حكومته الجديدة اليمين أمس الأربعاء، مجموعة عمل من الوزراء لمراقبة الوضع بعد الاحتجاجات.وقالت اللجنة المكلفة بتفكيك جهاز حكم البشير إنها "امتلكت معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المحلول وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل".وقال حُكام عدة ولايات إن المظاهرات كانت مختلفة عن المظاهرات السلمية الأخرى التي نُظمت للاحتجاج على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.وقال محمد حسن عربي حاكم ولاية شمال دارفور "إنها لم تكن بمعزل ولا عمل مفاجئ أو ردة فعل بل هو عمل مرتب ومخطط سياسيا من قبل النظام البائد".ويأتي هذا بعد أسابيع قليلة من حل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان (حكومية) 131 منظمة وجمعية خيرية ومصادرة مشاريع زراعية واستثمارية تعود لرموز نظام البشير.وأصدر رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهانفي 10 ديسمبر/كانون أول 2019 قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام البشير ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان 2019 البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.والبشير موقوف منذ الإطاحة به على ذمة التحقيق في قضايا الفساد والاتهام بقيادة انقلاب 1989 العسكري، كما أنه مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الانسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.