جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الخبراء الأمميون الستة، ووصل الأناضول نسخة منه. والخبراء هم المقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيونويلا ني أولين، ورئيس فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي لي تومي، و4 من أعضاء الفريق هم إلينا ستاينيرتي، وميريام استرادا-كاستيللو، ومومبا ماليلا، وسيونغ-فيل هونغ. وأعرب الخبراء، في بيانهم، عن "الانزعاج الشديد بشأن قانون مكافحة الإرهاب في مصر وتعريفاته وإساءة استخدامه من قبل السلطات لمهاجمة العاملين في مجال حقوق الإنسان". وأبدوا "القلق البالغ إزاء تداعيات إدراج الناشطين الحقوقيين رامي شعث وزياد العليمي في قائمة الإرهاب دون دليل من قبل المدعي العام المصري في أبريل/ نيسان 2020". ورامي، نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق نبيل شعث، ويحمل الجنسية المصرية ـ الفلسطينية، وهو ناشط فاعل في "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" (دولية غير حكومية). أما العليمي، فهو محام وعضو برلمان مصري أسبق، وأحد أبرز وجوه ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011. وقبضت السلطات المصرية على شعث والعليمي، العام الماضي، على خلفية اتهامهما وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل"، ويواجهون فيها تهما ينفونها تشمل "نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة". وحث الخبراء الأمميون الستة في بيانهم "الحكومة المصرية على احترام التزاماتها تجاه إجراء المحاكمات النزيهة وضمان امتثال تدابير محاربة الإرهاب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي". واعتبروا أن "مواصلة إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب من قبل القاهرة لا تتوافق مع التزامات الدولة تجاه القانون الدولي، وتقوض الجهود الدولية الأوسع لمنع الإرهاب". وحتى الساعة 18.40 (ت.غ) لم يصدر تعليق من القاهرة حول بيان الخبراء الأمميين، غير أن القاهرة عادة ما تنفي صحة الانتقادات الموجهة إلى سجلها الحقوقي، معتبرة أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية تروجها في إطار "حملة أكاذيب" ضدها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.