وجه النائب د. حمد المطر سؤالاً برلمانياً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف، في شأن معهد الكويت للأبحاث العلمية. ونص السؤال على ما يلي: ما زال معهد الكويت للأبحاث العلمية يعاني من تعثر المشاريع العلمية وتعطلها ما تسبب في هدر مبالغ كبيرة من الأموال العامة وخزينة الدولة كما جاء في تقارير الجهات الرقابية، ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى استمرار الفوضى الإدارية التي يعيشها المعهد والقرارات الخاطئة التي يتخذها المسؤولون غير المختصين واستمرار المناصب القيادية والإشرافية شاغرة حتى اليوم ما أدى إلى تعطيل العمل في المعهد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- كم عدد الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة لمسميات مدير عام ومديرين تنفيذيين للمراكز والقطاعات في المعهد؟ وما الوظائف من هذه الفئة التي مددت فترات شغرها؟ وهل كان التمديد استناداً إلى القوانين والنظم واللوائح؟ وما الجهة التي تصدر قرارات الاختيار والتعيين في تلك الوظائف؟ يرجى تزويدي بكشف يبين فترات شغر كل وظيفة من الوظائف المشار إليها والنظم واللوائح التي استند إليها مجلس الأمناء وإدارة المعهد في التمديد مع تحديد الشواغر منها والتي مددت فتراتها. 2- بينما تظل المناصب القيادية والإشرافية شاغرة منذ فترات طويلة، نمى إلى علمي عزم إدارة المعهد حالياً على تشكيل لجنة للنظر في التمديد أو الاختيار للمناصب الأدنى وظيفياً مثل مديري الإدارات والدوائر والمشاريع ورؤساء الأقسام من دون وجود معايير واضحة في الاختيار وفق ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، كما أن تشكيل لجنة اختيار في ظل ظروف العمل الحالية تحت جائحة «كورونا» وما ترتب عليها من عدم انتظام العمل خلال المرحلة الخامسة لا يتناب وحقيقة الوضع الفعلي في المعهد، في حين يوجب هذا الظرف التمديد إلى أن ينتظم العمل وتعود الأعمال كاملة في المعهد، كما أن هذا التوجه يتناقض مع سعي إدارة المعهد لتمديد فترتها المنتهية منذ فبراير 2020، وعليه يرجى تزويدي بصورة ضوئية من النظم واللوائح المنظمة لاتخاذ قرارات التجديد لتلك الوظائف، والأساس القانوني في تحديد المدد مع بيان مدى قانونية اللجنة واختصاص أعضائها وتخصصاتهم العلمية، ومدى صحة هذا الإجراء في الوقت الحالي الذي تعاني فيه مشاريع كثيرة من توقف وتعطل أعمالها بسبب جائحة «كورونا». 3- كم عدد المشاريع العلمية التي توقفت أو تأخر إنجازها بسبب ظروف جائحة «كورونا»؟ يرجى تزويدي بكشف يبين جميع المشاريع ونسبة إنجازها وما توقف كليا خلال فترة الجائحة، وفي ظل ذلك كيف ستعمل اللجنة في حال تشكيلها للتجديد أو عدم التجديد لمديري البرامج والمشاريع العلمية المتعطلة منذ ما يقارب السنة؟ وكيف ستدرس اللجنة إنجازات مديري المشاريع تحت هذا الظرف؟ وما أسس تقييم المديرين والمشاريع في الوقت الذي يعمل فيه موظفو المشاريع حالياً بنسبة لا تتعدي 50% كما حددها ديوان الخدمة المدنية في المرحلة الخامسة؟ يرجى تزويدي بأعداد الموظفين ونسبة الحضور والعدد الإجمالي في كل مشروع وعدد العاملين فعلياً في مقر العمل منذ بدء الجائحة حتى اليوم وفي كل المراحل التي حددت أعداد ونسب الحضور وساعات العمل. 4- ما سبب التأخير في اعتماد تقرير لجنة الاختيار المقدم لوزير التربية والتعليم العالي لشغل منصبي المدير التنفيذي لمركز البيئة والعلوم الحياتية والمدير التنفيذي لقطاع الإدارة والمالية؟ وهل هناك مبرر وسند قانوني لهذا التأخير الذي تسبب في تعطيل أعمال قطاعين مهمين في المعهد؟ يرجى تزويد بصورة ضوئية من تقرير لجنة الاختيار المشار إليه. 5- ما سبب التأخير في اعتماد تقرير لجنة تقييم أداء المديرين التنفيذيين لباقي المراكز والقطاعات؟ وهل صحيح أن تقرير اللجنة أوصى بفتح باب الترشيح للتقدم لشغل تلك المناصب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما المبرر القانوني المعطل لتنفيذ التوصية وفتح باب الترشيح؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تقرير لجنة التقييم.