تواصلت بالخرطوم، أمس، المشاورات بين وفد المحكمة الجنائية الدولية، الذي يزور السودان حاليا، والنائب العام السوداني، تاج السر الحبر، بشأن كيفية مثول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ومعاونيه أمام المحكمة الجنائية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في إقليم دارفور. ومن جانبها، جددت الحكومة السودانية التزامها التام بالتعاون مع المحكمة.وبحث وفد المحكمة والنيابة العامة طرق وكيفية التعامل مع المحكمة الجنائية، وآليات تسليم المتهمين المطلوبين لدى المحكمة والمقبوض عليهم حالياً، والمتهمين الذين لم يتم القبض عليهم.وقالت مصادر نيابية إن وفد المحكمة عقد أول من أمس اجتماعاً مطولاً مع النائب العام، استمر لساعات، جرى خلاله التداول حول مسودة مذكرة التفاهم، التي ستوقع بين المحكمة والسودان لتحديد شكل التعاون، وتسهيل مهمة وفود المحكمة، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه عملها بالسودان.وبحسب المصادر ذاتها، فإنه من المقرر أن يلتقي وفد المحكمة النائب العام للمرة الثانية قصد استكمال المباحثات، قبل أن يغادر البلاد.وكانت المدعية العامة للجنائية الدولية، فاتو بانسودة، قد طالبت في تقريرها أمام مجلس الأمن الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 2020، المجلس بإقناع الحكومة السودانية بالسماح لفريق من محققيها بالدخول إلى البلاد على وجه السرعة، بهدف جمع المزيد من الأدلة ومقابلة الشهود في الدعوة المرفوعة ضد أحد زعماء «الجنجويد»، علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم، وذلك بعد تلقيها طلباً من الحكومة السودانية بتأجيل زيارة الفريق. وقال المحامي معز حضرة لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعات مستمرة بين وفد المحكمة والنيابة العامة للوصول إلى استراتيجيات وخطة تعاون، وآليات مثول المطلوبين لدى المحكمة المقبوض عليهم في سجون البلاد، والمتهمين الذين لم يتم القبض عليهم.وتوقع حضرة أن يتوصل الطرفان إلى رؤية استراتيجية متكاملة لشكل التعاون وآلياته، تبعث برسالة إيجابية لأسر الضحايا في إقليم دارفور، وتغلق باب الإفلات من العقاب، وتقدم كل من ارتكب جرماً للمحاكمة.كما أوضح حضرة أن النيابة العامة قدمت بعض الملاحظات بشأن مقترحات تسليم المطلوبين والآليات التي سيتم الاتفاق عليه، مشيراً إلى وجود بعض التقاطعات بخصوص المتهمين المطلوبين، والمقبوض عليهم في تهم أخرى، ويخضعون للمحاكمة بموجبها، مع قضايا المحكمة.واعتبر حضرة التفاهمات التي تجري بين المحكمة الجنائية والأطراف العدلية بالسودان، خطوة كبيرة للتعاون بين المحكمة والنيابة العامة لمحاربة ظاهرة عدم الإفلات من العقاب، ورد الحقوق لأهل وضحايا النظام المعزول.وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أعلنت الأحد الماضي أنه تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مستقبلاً بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية، بغرض توضيح شكل التعاون بين الجانبين، لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور.وفور وصوله إلى البلاد، استهل الوفد الذي يضم 12 فرداً من مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية، بلقاء وزير العدل نصر الدين عبد الباري، الذي أكد على أهمية الوصول إلى أفضل صور التعاون بين السودان والمحكمة.وتركز النقاشات الجارية بين الحكومة السودانية والمحكمة حول عدد من المقترحات، بشأن مثول المطلوبين، عبر تسليمهم إلى مقر المحكمة بلاهاي، أو إنشاء محكمة هجين يشارك فيها قضاة المحكمة، أو محكمة خاصة.وزارت المدعية العامة للجنائية السودان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وناقشت مع كبار المسؤولين في السلطة الانتقالية آليات مثول المطلوبين للمحكمة، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير.وأصدر مجلس الأمن الدولي في عام 2005 القرار رقم 1593، أحال بموجبه قضية أحداث دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت إبان النزاع بين نظام الرئيس المعزول عمر البشير، والمجموعات المسلحة في إقليم دارفور، التي اتهمت حكومة البشير بالإبادة الجماعية لسكان دارفور.