أكد المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، أن منظومة الأمن الغذائي في المملكة نجحت في امتصاص الصدمات، التي خلفتها جائحة كورونا. وأوضح خلال اجتماع مجلس إدارة الحبوب الـ 190 أمس الأول، أن الأسواق المحلية لم تشهد ندرة أو نقصا في أي سلعة غذائية، وذلك بدعم القيادة وتضافر جهود جميع الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي في المملكة، على الرغم من التحديات الكبيرة، التي واجهت سلاسل الإمداد العالمية في ظل انتشار فيروس كورونا في عديد من الدول الرئيسة المصدرة للغذاء في العالم. وخلال الاجتماع اعتمد المجلس سعر شراء القمح من المزارعين للموسم الزراعي الحالي 1442/ 1443هـ بمبلغ 1375 ريالا للطن، وذلك خلال جلسته الـ 190 أمس الأول. كما استعرض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ومن ضمنها اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة للعام المالي 1440/ 1441هـ، إضافة إلى استعراض دور المؤسسة في منظومة الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا، كما تم استعراض تطورات المرحلة الثانية من برنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، وخطة المؤسسة لاستقبال القمح المحلي من المزارعين للموسم الزراعي الحالي 1442/ 1443هـ وفقا للكميات المحددة، وكذلك تقدم العمل في مشروع إنشاء الصوامع التخزينية بميناء ينبع التجاري، إضافة إلى المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال. وبين أن الخطوات، التي تمت على مدار العامين الماضيين في أعقاب اعتماد استراتيجية الأمن الغذائي وإطلاق لجنة الأمن الغذائي وأمانتها بمشاركة ممثلين عن 22 جهة حكومية، خاصة معنية بمنظومة الأمن الغذائي ساعدت على توحيد الجهود للحفاظ على استمرارية سلاسل إمداد الغذاء في ظل الجائحة، وإجراء رصد مبكر لمستويات وفرة ومخزونات السلع الغذائية في الأسواق من خلال تشكيل لجنة لوفرة السلع الغذائية، التي انبثق عنها فريق لرصد مستويات الخزن الاستراتيجي واستقرار الإمدادات للسلع الضرورية للأمن الغذائي للمملكة يعمل من خلال المكتب التنفيذي لاستراتيجية الأمن الغذائي بالمؤسسة العامة للحبوب. وأوضح الفضلي أن العمل جار على استكمال المرحلة الثانية والأخيرة من برنامج تخصيص قطاع المطاحن، حيث تمت مناقشة الإجراءات الخاصة بتلك المرحلة وتقدم العمل بها خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج وتسلم المستثمرين رسميا إدارة الشركتين الأولى والثالثة بدءا من بداية العام المالي الحالي. وتقدم وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، بهذه المناسبة، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، على صدور موافقة مجلس الوزراء بقيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بدلا من الأعلاف الخضراء لمدة خمسة أعوام بما لا يتجاوز مليونا ونصف المليون طن لكل عام وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.