لا تزال أزمة التعديلات الوزارية في تونس تفرض نفسها مع إصرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، على عدم أداء عدد من الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه. قال الرئيس التونسي إن عددا من الوزراء الجدد تحوم حولهم شبهات، وإن القانون الداخلي لمجلس الوزراء ليس دستورا ويمكن تغييره بما يتناسب مع الوضع الحالي لتشكيل حكومة وطنية. ولحل هذه المعضلة اقترح عدد من النواب سحب الوزراء، الذين تحوم حولهم الشكوك، أو استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتكليف شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة. أما المشيشي فحذر من استمرار تعطيل مؤسسات الدولة مطالبا بتزويده رسميا بأسماء الوزراء الذين تنسب لهم شبهات فساد. ويستمر الشد والجذب بين الرئاسة التونسية ورئاسة الحكومة مع رفض الرئيس قيس سعيد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية. وبينما يتمسك هشام المشيشي بالتعديل الوزاري الذي أجراه في حكومته مؤخرا، لم يستبعد مراقبون استقالة الحكومة في نهاية المطاف. سياسية هي أو دستورية اختلف في تسميتها فقهاء الدستور والسياسة، أزمة تعصف بالعلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس وتصطدم بمخرجات البرلمان، إذ يرفض الرئيس قيس سعيد تأدية الوزراء الجدد في حكومة هشام المشيشي اليمين الدستورية أمامه لعدة لاعتبارات تقول الرئاسة من بينها “شبهات تضارب مصالح “لأربعة وزراء ضمن التعديل الوزاري الواسع الذي أجراه المشيشي الشهر الماضي على تشكيلة حكومته وشمل أحد عشر حقيبة وزارية. ولم يستبعد متابعون حل الأزمة سيما إذا ما تراجع هشام المشيشي عن جزء من تعديله في الفريق الوزاري مع مخاوف من أن تلقي الخلافات بين مؤسسات الدولة ممثلة بالرئاسة ورئاسة الحكومة والبرلمان إلى استقالة الحكومة في نهاية المطاف . وتأتي الأزمة الحادة بين رأسي السلطة التنفيدية على وقع أوضاع اقتصادية واجتماعية خانقة تخللتها احتجاجات شعبية واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية للتونسيين في مناطق متفرقة بالبلاد .