اعتبرت وزارات وهيئات حكومية تديرها حركة «حماس» في قطاع غزة أن مشروع أحواض مياه مالحة لتربية الأسماك تنوي الحكومة المصرية إنشاؤه على الحدود مع القطاع بغية تدمير أنفاق التهريب «تهديد للأمن القومي المائي». ووصف نائب رئيس سلطة المياه في قطاع غزة مازن البنا خلال مؤتمر صحافي في مقر مكتب الإعلام الحكومي أمس المشروع بأنه «كارثي ومدمر لجميع عناصر البيئة»، ويمثل «مساً بالحقوق المشتركة للشعبين الفلسطيني والمصري». وطالب بوقف تنفيذه فورا لما يمثله من خطورة وتهديد للأمن المائي والغذائي والاقتصادي القومي المصري والفلسطيني والعربي والإسلامي. وقال إنه في حال نفذت السلطات المصرية هذا المشروع تكون تجاهلت النتائج التدميرية والكارثية التي ستحدثها هذه الأحواض على البيئة المصرية قبل الفلسطينية، ومن بينها تدمير الخزان الجوفي المشترك في تلك المنطقة من خلال تسرب ووصول هذه المياه إلى الخزان الجوفي، وبالتالي قتل وخنق الحياة. ورأى أن تنفيذ الحكومة المصرية المشروع محاولة جديدة لإحياء وتنفيذ ما عجز عن تنفيذه الاحتلال الإسرائيلي قبل حوالى عقد من الزمن لحفر قناة مائية أو خندق مائي على طول الحدود الفلسطينية - المصرية باستخدام مياه البحر بهدف محاربة المقاومة، علماً أن الأنفاق لم تعد موجودة وتم تدمير غالبيتها. وكان الجيش المصري شرع أخيراً في حفر أحواض ضخمة لتربية الأسماك على طول الحدود الفاصلة بين غزة ومصر البالغ طولها نحو 14 كيلومتراً. وطالب البنا الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات الدولية الصديقة للبيئة ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري من أجل الضغط على الحكومة المصرية لوقف هذا المشروع. كما طالب مكونات المجتمع الفلسطيني وفصائله بتحمل مسؤولياتهم من أجل عمل كل ما يلزم للضغط على الحكومة المصرية لوقف تنفيذ هذا المشروع الخطير.