قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن أكثر من 350 بينهم مسؤولون ونشطاء ورهبان، اعتقلوا منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في ميانمار، بعضهم يواجهون تهما جنائية "بذرائع مشكوك فيها". وأوضحت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ندى الناشف، في كلمة افتتاحية بجلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن "أي عقوبات تفرضها الدول يجب أن تركز على زعماء الانقلاب وليس على المستضعفين في البلاد". وأضافت في المنتدى الذي يتألف من 47 عضوا "نوصي هذا المجلس بتوجيه أقوى نداء ممكن للسلطات العسكرية لاحترام نتيجة الانتخابات وإعادة السلطة إلى السيطرة المدنية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا". ونفذ الجيش في ميانمار، بداية الشهر الحالي انقلابا عسكريا، ردا على انتخابات اعتبرها مزورة، واعتقل كلا من رئيس البلاد، وين مينت، ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي ومسؤولين كبار آخرين بمداهمات جرت صباح الأول من فبراير الجاري. المصدر: رويترزتابعوا RT على